كانت هذه أكبر الاحتجاجات ضد ارتفاع كلفة السكن في البرتغال منذ انطلاق الحركة الاجتماعية قبل أسابيع.
نُشر في ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦
تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في أكثر من ٣٠ مدينة وبلدة في البرتغال احتجاجاً على ارتفاع أسعار الإيجارات، مطالبين الحكومة بتحرك عاجل لمعالجة أزمة السكن المتفاقمة في البلاد.
ونُظمت الاحتجاجات يوم السبت من قبل منصة “كازا بارا فيفر” التي تعني “بيت للعيش”، تحت شعار “لن يسرقوا حقنا في السكن”، وشملت مدناً من بينها لشبونة وبورتو وفارو وبورتيمو وكويمبرا وبراغا ومواقع أخرى. وكانت هذه أكبر مظاهرة وطنية منذ انطلاق الحركة الاجتماعية قبل أسابيع.
وشارك في المسيرات أشخاص من المراهقين إلى المتقاعدين، وساروا خلف لافتات كبيرة، وترافقت مسيرة لشبونة مع طبول وموسيقى وهتافات. وفي لشبونة، ظهر محتجون وهم مستلقون على الأرض خلال مسيرة ضد نقص السكن وارتفاع الإيجارات وانخفاض الأجور، يوم ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦.
وطالب المحتجون بوضع سقوف لزيادات الإيجار، وبحماية قانونية أكبر للمستأجرين من الإخلاء، وبمزيد من السكن الميسر. كما طالبوا بالتراجع عن التعديلات المقترحة على تشريعات الإيجار.
وقالت ريتا سيلفا، المتحدثة باسم منصة “كازا بارا فيفر”، لوكالة “لوسا” الإخبارية إن التعبئة الوطنية أظهرت أن أزمة السكن تؤثر في البلاد كلها، لا في المراكز الحضرية الكبرى وحدها.
وتسعى المنصة، التي تضم نحو ١٠٠ جمعية سكنية وتنظيم شعبي، إلى فرض تنظيم أكثر صرامة على عقود الإيجار، وعلى الإيجارات السياحية قصيرة الأمد، وعلى العقارات الشاغرة.
جاءت الاحتجاجات بعد أن أقر البرلمان تعديلات حكومية تمنح مرونة أكبر في عقود الإيجار وتسرّع إجراءات الإخلاء. وحذر المدافعون عن قضايا السكن من أن هذه التعديلات قد تضعف حماية المستأجرين في ظل ارتفاع الإيجارات ومحدودية المعروض السكني.
ارتفاع أسعار العقارات في البرتغال
أظهرت الإحصاءات أن أسعار المنازل في البرتغال ارتفعت بوتيرة أسرع بكثير من الدخول في السنوات الأخيرة. وبين ٢٠١٥ و٢٠٢٥، سجلت البرتغال أكبر زيادة في الاتحاد الأوروبي في نسبة سعر السكن إلى الدخل، بنمو بلغ ٦١ في المائة، تلتها هولندا بنسبة ٣٤ في المائة، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” الأسبوع الماضي.
ولا توجد مؤشرات على تباطؤ ارتفاع كلفة السكن. فبين الربع الأول من ٢٠٢٥ والربع الأول من ٢٠٢٦، ارتفعت أسعار العقارات بنحو ٢٠ في المائة، بحسب المعهد الوطني للإحصاء الشهر الماضي.
وارتفعت الإيجارات أيضاً بنسبة ٦٨ في المائة منذ ٢٠٢٠، وفق الحكومة. ويعود كثير من هذا الارتفاع في كلفة العقارات إلى المشترين الأجانب وصناديق الاستثمار، إذ جذب مناخ البلاد المعتدل قرب المحيط العديد من العاملين عن بعد والمتقاعدين.
واستجابت الحكومة للاحتجاجات بخفض الضرائب على البناء الجديد، وتقييد الإيجارات السياحية قصيرة الأمد، ووعدت ببناء ١٤٥ ألف منزل جديد، لكنها أقرت بأن الآثار لن تكون فورية. ودعا ممثلو منصة “كازا بارا فيفر” رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو إلى التفاوض معهم مباشرة.
واستلهمت الاحتجاجات في البرتغال خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجات مماثلة في إسبانيا الشهر الماضي حول قضايا السكن والإخلاء القسري. وقد اجتاحت موجة احتجاجات يقودها الشباب أوروبا في النصف الثاني من هذا العام، وندد المتظاهرون في أنحاء القارة بارتفاع الأسعار وغياب آفاق المستقبل.