تولى العقيد مايكل راندريانيرينا رئاسة مدغشقر يوم الجمعة بعد استيلائه السريع على السلطة، إذ أدى اليمين الدستورية بعد ستة أيام فقط من انطلاق الانقلاب العسكري.
خلفية قصيرة عن الرجل:
هو ابن إقليم أندروي الجنوبي—أحد أفقر مناطق البلاد—وشغل منصب محافظ الإقليم بين 2016 و2018. قبل ذلك ترأّس كتيبة مشاة في إقليم أتسيمو-أندريفانا المجاور، وبرز كناقد صريح لرئيس البلاد السابق أندري راجويلينا الذي أطاح به هذا الأسبوع.
اعتقال ومحاكمة
اعتُقل راندريانيرينا في نوفمبر 2023، قبل الانتخابات الرئاسية، بتهمة التخطيط لتمرد، ونُقل إلى سجن تسيافاهي سيئ السمعة. يقول إنه امضى نحو ثلاثة أشهر قيد الاحتجاز، لكنها كانت في الغالب في مستشفى عسكري أكثر من كونها في الزنزانة. حُكم عليه لاحقًا بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة تقويض أمن الدولة، وأُفرج عنه في أوائل فبراير 2024 بعدما أعيد انتخاب راجويلينا لفترة ثانية.
عمل «خفي»
روى راندريانيرينا أنه خُليّ من أي منصب قيادي بعد الإفراج عنه، وبقي هو وضابط عسكري آخر في وضعية رسمية لكنهما لم يمارسا قيادة فعلية، فعاد إلى منزله حيث «طبخ ولعب كرة القدم». وصف تلك المرحلة بأنها عمل «في الظل».
الصعود إلى الواجهة
ليس واضحًا تمامًا متى تقلد قيادة وحدة الكابسَات النخبوية التي تمردت لاحقًا ضد راجويلينا، لكن تحركه الحاسم جاء يوم السبت الماضي عندما انحاز جنوده إلى الشارع وانضموا إلى الاحتجاجات مطالبين باستقالة الرئيس. ظهوره على مدرعة وهو يرافق المتظاهرين إلى الساحة الرئيسة جعله الوجه الظاهر للانتفاضة التي لم يكن لها زعيم مرئي قبل ذلك.
ردود الفعل الدولية
انقلابه العسكري نُدد به من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، الأخير الذي أعلن تعليق عضوية مدغشقر كإجراء احتجاجي على تغيير النظام بالقوة.
في الختام، يبقى مستقبل البلاد معلقًا بين استمرار الاحتجاجات، ردود فعل المجتمع الدولي، وإجراءات القيادة الجديدة التي لم تكشف بعد عن برنامج واضح للحكم أو جدول زمني للانتقال إلى مدنية الحكم.