أصدرت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات (CNIL) في فرنسا يوم الأربعاء غرامات قياسية ضد عملاق البحث غوغل ومنصة الأزياء السريعة شين لخرقهما قانون ملفات تعريف الارتباط على الإنترنت.
تلقت الشركتان، اللتان تخدمان عشرات الملايين من المستخدمين في فرنسا، اثنتين من أشد العقوبات التي فرضتها الهيئة: 150 مليون يورو على شين و325 مليون يورو على غوغل.
ورأت الهيئة أن كلا الطرفين فشلا في نيل موافقة حرة ومستنيرة من المستخدمين قبل وضع ملفات تعريف الارتباط الإعلانية على متصفحاتهم، فيما يتيح القرار للمؤسستين الاستئناف.
تُعدّ ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) ملفات صغيرة تخزنها المواقع على المتصفحات وتجمع بيانات عن نشاط المستخدمين على الإنترنت، مما يجعلها عنصرًا جوهريًا في الإعلانات الرقمية ونماذج الأعمال لدى العديد من المنصات الكبرى.
قالت اللجنة إنها شددت مراقبتها لاستخدام هذه الملفات كجزء من “استراتيجية عامة لتطويع الجهات الفاعلة في السوق خلال السنوات الخمس الماضية، مع استهداف خاص للمواقع والخدمات ذات الحركة الكبيرة”.
وأضافت أن شين جمعت كميات “هائلة” من البيانات من خلال الكوكيز التي وضعتها على أجهزة نحو 12 مليون من المستخدمين في فرنسا.
وخلصت اللجنة إلى أن شركة الأزياء الآسيوية المنخفضة التكلفة قصرت في الحصول على موافقة المستخدمين وإبلاغهم بشكل كافٍ، كما قدمت خيارات غير كافية لسحب الموافقة.
من جانبه، عدّلَت شين أنظمتها لتتوافق مع متطلبات اللجنة بموجب القانون الفرنسي والأوروبي منذ فتح التحقيق، وأعلنت أنها ستستأنف الغرامة واصفةً إياها بأنها “مبالغ فيها تمامًا بالنظر لطبيعة الادعاءات” ولـ”امتثالها الحالي” للتشريعات.
أعلنت غوغل أنها ستدرس القرار، مشيرةً إلى امتثالها لمطالب سابقة للهيئة.
تعد غرامة يوم الأربعاء هي الثالثة التي تفرضها CNIL على غوغل بسبب استخدام الكوكيز، بعد أن دفعت 100 مليون يورو في 2020 و150 مليونًا في 2021. وكان المدّعون قد طالبوا هذه المرة بعقوبة أكبر بلغت 520 مليون يورو.
بررت السلطات حجم العقوبات بالإشارة إلى عدد مستخدمي غوغل في فرنسا واتساع نطاق ما اعتبرته الهيئة “إهمالًا” من جانب الشركة.
وأبرزت اللجنة خصوصًا قضية ما يُعرف بـ«جدار الكوكيز» عند إنشاء حساب غوغل، والذي يطالب المستخدمين بقبول أدوات التتبع قبل المتابعة — وهو أمر ليس محظورًا بحد ذاته، لكن الآثار المترتبة عليه لم تُشرح للمستخدمين بما يكفي لتمكينهم من تقديم موافقة مستنيرة، بحسب CNIL.
وتأثر أيضًا نحو 53 مليون فرنسي بممارسة غوغل وضع إعلانات بين رسائل صندوق الوارد في خدمة البريد الشهير جيميل.
وتتطلب مثل هذه “المخاطبة المباشرة” للمستخدمين موافقة مسبقة وفقًا للسوابق القانونية الأوروبية، وهو ما لم تضمنه غوغل بحسب الهيئة.
إضافة إلى الغرامات، أمرت CNIL غوغل بتعديل أنظمتها لتصبح متوافقة خلال ستة أشهر، مع فرض غرامة قدرها 100 ألف يورو يوميًا على غوغل وشركتها الفرعية في إيرلندا في حال عدم الامتثال.