كان مارك سوبيتران، الذي كان مقيمًا في الفلبين وعمل لدى الشركة لأشهر قليلة في 2022، يقول إن الأساور كانت لا تزال مستخدمة عندما كان يعمل هناك.
وقال سوبيتران إنه كان يتلقى نحو 80 مكالمة يوميًا من أشخاص إما يمرون بأنفسهم في هذه الإجراءات أو كانوا أقارب لشخص يمر بها. وكان إخبارهم بأن عليهم ارتداء جهاز تتبع عند الإفراج جزءًا من المحادثة.
وتذكر قائلًا: “كان جزء من النص يقول شيئًا مثل: العميل سيرتدي جهاز مراقبة للكاحل. وهذا جعلني أتساءل: لماذا؟ لا معنى لهذا، فنحن لسنا الحكومة.”
وكان عدم استرداد مبالغ الكفالة شكوى أخرى. قال موظف سابق آخر لبي بي سي إنه تلقى تعليمات بإبلاغ المتصلين بأنهم سيستعيدون أموالهم بعد اكتمال قضيتهم. وأضاف: “لكن الأمر لم يكن كذلك أبدًا. كان الناس يتصلون بي كل يوم تقريبًا ويسألون: هل سأستعيد أموالي؟ هل سأستعيد أموالي؟”
وقال أجين، الشريك السابق في نيكسوس، لبي بي سي إن العقد كان ينص بوضوح على أن الرسوم الشهرية لا تذهب إلى الكفالة، بل هي رسوم برنامج، ولذلك لا يمكن إصدار أي استرداد.
ورفع مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي، وهو وكالة أنشئت لوقف الإقراض الاستغلالي وغيره من الممارسات المالية المسيئة، دعوى ناجحة ضد ليبري باي نيكسوس وشركتها الأم. واتهمت الدعوى الشركة بتشغيل احتيال استغلالي في خدمات المهاجرين أوقع الضحايا في دفع رسوم مرتفعة طويلة الأجل. وزعمت أيضًا أن نيكسوس قدمت معلومات مضللة وأخفت شروطًا، مثل الدفعات الشهرية غير القابلة للاسترداد.
وانحاز الحكم إلى مكتب حماية المستهلك المالي، ووجد قاض فيدرالي في 2024 أن الشركة مسؤولة عن استخدام أساليب استغلالية ضد عملائها، وفرض على نيكسوس وشركتها الأم وأجين ودونوفان ومور غرامة قدرها 811 مليون دولار. وإضافة إلى الغرامة الكبيرة، منع القاضي الشركة من تحصيل ديونها السابقة.
وبعد أيام من قرار 2024، باع دونوفان عددًا من أصول الشركة، بما فيها قوائم العملاء والسجلات، مقابل 3.50 دولارات. وبموجب الاتفاق، كان المشتري سيتحمل أيضًا ديونها. ويقول أجين إنه قطع التواصل مع كل من كان له صلة بالأمر بعد عملية البيع.
أما مور فهو الآن في السجن بعد إدانته بتقديم إقرارات ضريبية احتيالية خاصة بنيكسوس. وهو ودونوفان، الذي يقبع خلف القضبان أيضًا، ينتظران الحكم في قضية احتيال على التأمين وتآمر. كما وُجه إلى دونوفان اتهام بالاعتداء الجنسي على صبي دون الثانية عشرة، لكنه لم يقدم إقرارًا بالذنب أو البراءة في تلك القضية.