اعتقال يان فيزيلير المتهم بمحاولة زعزعة استقرار مالي يمثل أدنى مستوى جديداً في العلاقات بين باريس وباماكو.
أفادت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أن رجلاً فرنسياً اعتُقل مؤخراً في مالي بتهم «لا أساس لها» تتعلق بالتخطيط لانقلاب، وكان يعمل موظفاً في السفارة الفرنسية.
وقالت الوزارة السبت إنها تجري محادثات مع بماكو لتوضيح أي سوء تفاهم والسعي للحصول على «الإفراج الفوري» عن يان فيزيلير، الذي أُعتقل في الأسابيع الأخيرة إلى جانب اثنين من الجنرالات وعناصر أخرى من الجيش.
وأضافت أن توقيف المواطن الفرنسي يشكل انتهاكاً لاتفاقية فينّا للعلاقات الدبلوماسية.
أعلن وزير الأمن المالي الجنرال داوود علي محمدين يوم الخميس اعتقال فيزيلير، متّهماً إياه بالعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الفرنسية وبمحاولة حشد «قادة سياسيين وفاعلين من المجتمع المدني وعسكريين» لزعزعة استقرار البلاد.
وقال محمدين إن تحقيقاً كاملاً في المؤامرة المزعومة، التي أُطلق في الأول من أغسطس، جارٍ، وإن «الوضع تحت السيطرة التامة».
جاءت الاعتقالات في أعقاب حملة قمع للمعارضين عقب تجمع مؤيد للديمقراطية عقد في مايو، وهو الأول منذ أن استلمت الحكومة العسكرية السلطة إثر انقلابَين متتالين في 2020 و2021.
تدهورت علاقة فرنسا التي كانت وثيقة يوماً ما مع مستعمرتها السابقة في منطقة الساحل بغرب إفريقيا منذ أن استولى الجنود على السلطة قبل نحو أربع سنوات.
الحكومة العسكرية بزعامة الرئيس عاصمي غويتا ابتعدت عن شركاء غربيين، لا سيما القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، وطردت قواتها ولجأت إلى روسيا للحصول على دعم أمني.
ومنذ 2012 تعيش البلاد أزمة أمنية حادة تغذيها خصوصاً أعمال عنف من جماعات مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، إضافة إلى عصابات إجرامية محلية.
في يونيو مُنح غويتا خمس سنوات إضافية في السلطة، على الرغم من وعود الحكومة العسكرية السابقة بالعودة إلى حكم مدني بحلول مارس 2024؛ وجاء القرار بعد حل الأحزاب السياسية في مايو.