حظر التجمعات وتمديد حظر التجول مع إغلاق المدن لتفادي مزيد من الاضطرابات
نُشر في 23 أكتوبر 2026
أعلنت السلطات الفرنسية تشديد الإجراءات الأمنية في محاولة لمنع تكرار أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات في نهاية الأسبوع الماضي.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون يعتزم عقد اجتماع يوم الجمعة مع مجلس الدفاع، الذي يضم كبار الوزراء والمسؤولين، كما كان مقررا أن يلتقي قوات الأمن، في وقت أكدت مدن مختلفة فرض قيود على التجمعات والنقل العام.
وأثار إعلان ماكرون يوم الخميس أن المظاهرات النقابية فقط ستكون مسموحة في نهاية الأسبوع انتقادات حادة من مجموعات طلابية، بعدما شاركت في احتجاجاتها في الأسابيع الأخيرة ضد ظروف المدارس مجموعات أخرى نددت بارتفاع كلفة المعيشة ومطالب أخرى.
وتجمع أكثر من نصف مليون شخص في أنحاء فرنسا السبت الماضي في احتجاجات تحولت إلى أعمال عنف ونهب.
ومددت باريس حظر التجول الليلي حتى الاثنين، بينما حظرت مرسيليا وليون التجمعات وفرضت حظر تجول وقيودا على النقل العام السبت المقبل.
وسيتم زيادة عدد أفراد الشرطة بنسبة 20 في المئة مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، بعد اتهام الحكومة بأنها فوجئت بحجم الاضطرابات.
ويتوقع أن يعلن ماكرون، الذي ألقى باللوم على جماعات يسارية متطرفة «تحريضية» في الاضطرابات، «قرارات إضافية» بعد اجتماع مجلس الدفاع، بحسب مكتبه.
«تجاوز على الحريات»
ورغم القيود، دعت أكبر نقابة طلابية في فرنسا، الاتحاد الوطني للطلبة، إلى تجمعات يوم السبت. كما تقدمت حركة «السترات الصفراء»، وهي قوة مناهضة للمؤسسة ظهرت أول مرة في 2018 وعادت إلى المشهد السياسي الفرنسي نهاية الأسبوع الماضي، بخطط لمسيرة في وسط باريس.
وكان ماكرون يعتزم لقاء ممثلين عن الطلبة في وقت لاحق يوم الجمعة لمناقشة خططهم، لكن الاتحاد الوطني للطلبة قال إن تجمعاته ستستمر.
وقال الاتحاد: «إن ماكرون يدوس على حرية الاحتجاج في بلدنا، ويبصق على قيم الجمهورية التي يزعم أنه يدافع عنها».
وطُلب من المتاجر والشركات في المدن الكبرى الإغلاق. وسيغلق متحف اللوفر ومؤسسة لويس فيتون يوم السبت، بينما ستنتهي نسخة باريس من معرض أرت بازل يوم الجمعة، أي قبل موعدها بيومين.
ووفقا لوزارة العدل، اعتُقل 2700 شخص منذ أعمال العنف التي شهدها السبت الماضي.