أعلنت ما تُعرف بمجموعة E3 أنها مستعدة لتفعيل آلية «الاستعادة الفورية» للعقوبات المنصوص عليها في اتفاق عام 2015 المتعلق بالملف النووي.
وأبلغت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة الأمم المتحدة أنها مستعدة لإعادة فرض العقوبات على ايران، وفق رسالة مشتركة بعثت إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن. وذكرت الرسالة أن الدول الأوروبية الثلاث «ملتزمة باستخدام كافة الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً» ما لم تلتزم طهران بمهلة لإجراء محادثات معها.
«لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن طهران راغبة في التوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو لم تستغل فرصة التمديد، فإن E3 مستعدة لتفعيل آلية الاستعادة الفورية»، بحسب ما كتب الوزراء، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.
تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصّص لأغراض مدنية وتنفي السعي لامتلاك أسلحة نووية.
ويأتي هذا التحذير في ظل توتر متصاعد بعد تعليق طهران تعاونها مع الوكاله الدولية للطاقة الذرية. أوقفت طهران تعاونها مع المراقب النووي التابع للأمم المتحدة بعد أن شنت إسرائيل حرباً استمرت 12 يوماً في يونيو استهدفت قيادات عسكرية ومسؤولين علميين ومرافق نووية.
كانت طهران تخوض في ذلك الحين محادثات مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي، قبل أن تقوم واشنطن لاحقاً بشن غارة على مواقع نووية إيرانية خلال النزاع.
وزراء مجموعة E3 كتبوا إلى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء ملوحين بإمكانية «استرجاع» العقوبات — وهو بند في اتفاق 2015 خفف عقوبات مجلس الأمن مقابل قيود على أنشطة إيران النووية. وبموجب الاتفاق، الذي تنتهي صلاحيته في أكتوبر، يمكن لأي طرف من الموقعين إعادة فرض العقوبات إذا رآها خرقاً من جانب إيران.
تأتي الرسالة بعد ما وصفت E3 بأنه «نقاش جاد وصريح ومفصّل» أُجري في إسطنبول الشهر الماضي، وهو أول لقاء حضوري منذ الضربات الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية.
كانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة من الموقعين على خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015 إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، والتي قيدت تخصيب اليورانيوم الإيراني مقابل تخفيف العقوبات. في 2018، انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق أحادية الجانب وأعاد فرض العقوبات، فيما تعهّدت القوى الأوروبية بالتمسك بالاتفاق لكنها تقول اليوم إن طهران انتهكت شروطه، بما في ذلك بناء مخزون يورانيوم يفوق الحد المسموح به بنحو أربعين ضعفاً.
مع ذلك، لم يُعثر على دليل يثبت أن إيران خصّبت اليورانيوم إلى مستوى 90% المطلوب للأسلحة، بعد أن سمحت بتفتيش منشآتها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي الوقت نفسه، وافقت طهران على إجراء محادثات مع الوكالة وتستعد لاستقبال بعثة من المراقب الأممي النووي، وهي الزيارة الأولى منذ أن قطعت طهران علاقاتها مع الوكالة الشهر الماضي عقب نزاع يونيو.