حكومة الرئيس نيكولاس مادورو تندد بمصادرة ناقلات نفط من قبل الولايات المتحدة وتصفها بأعمال قرصنة غير مشروعة
نُشر في 23 ديسمبر 2025
أقرّ البرلمان الوطني الفنزويلي قانوناً يفرض عقوبات صارمة على من يؤيدون أو يمولون الحصار وأعمال القرصنة، تصل إلى السجن لمدة 20 عاماً. جاء إقرار التشريع بعد أن صادرت الولايات المتحدة عدة ناقلات نفط مرتبطة بفنزويلا، في خطوة وصفها حكومـة مادورو بأنها اعتداءات خارجة عن القانون وقرصنة صريحة.
وقال النائب جوزيبي أليساندريلو أثناء عرضه للقانون أمام الجمعية الوطنية، التي تهيمن عليها حزب مادورو الحاكم: «يسعى هذا القانون إلى حماية الاقتصاد الوطني وتفادي تدهور مستوى معيشة المواطنين».
خلال الأشهر الماضية كثفت واشنطن من خطواتها العدائية، بنشر قوات عسكرية كبيرة في منطقة أمريكا اللاتينية، ومصادرة ناقلات نفط أخرى، وتنفيذ ضربات قتلت عشرات الأشخاص على ما تقول إنه قوارب لتهريب المخدرات، فضلاً عن تهديدات بضربات برية تستهدف فنزويلا نفسها. وتثير بعض هذه الأفعال، مثل مصادرة الناقلات في مياه دولية، إشکالات قانونية كبيرة، في حين تُعدّ ضربات أخرى ضد ما يُزعم أنه مهربو مخدرات من قبل خبراء على نطاق واسع أفعالاً غير قانونية.
وأفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الجيش الأمريكي نقل هذا الأسبوع طائرات عمليات خاصة وطائرات شحن تحمل قوات إلى منطقة الكاريبي. وقال الرئيس السابق دونالد ترامب للصحافيين إن «لدينا أسطولاً ضخماً تشكّل، الأكبر على الإطلاق في أميركا الجنوبية».
من جانبه، اتهم مادورو الولايات المتحدة بمحاولة الإطاحة بحكومته والاستيلاء على احتياطيات النفط الكبيرة في بلاده؛ وادّعى بعض مسؤولي إدارة ترامب زوراً أنّ هذه الموارد «تعود» للولايات المتحدة. وأعلن ترامب أنه سيحتفظ بالنفط المصادر وبالناقلات نفسها.
استُخدمت حملة الضغط الأمريكية ذريعة لتوسيع حملات القمع الداخلي من قبل الحكومة الفنزويلية. وقد حذرت منظمات حقوقية من تشدد القمع منذ الانتخابات الرئاسية في يوليو 2024، التي أعلن فيها مادورو فوزه في ظل شكوك واسعة حول مصداقية النتائج؛ بينما تؤكد المعارضة أنها كانت الفائزة الفعلية، وقد اعترفت دول قليلة بنتيجة الانتخابات.