كاراكاس تندد بتجديد عقوبات الأتحاد الأوروبي: دلالة على افتقاد الاستقلالية الدولية
هاجمت حكومة فنزويلا مجلس أوروبا بعد قرار الأخير تمديد العقوبات على البلاد حتى عام 2027، ووصفت الإجراءات بأنها «فشل ذريع» ووسيلة قسرية تتناقض مع القانون الدولي. وقالت كاراكاس، عبر بيان لوزير الخارجية إيفان جيل بينتو، إن هذه العقوبات تكشف عن عدم استقلالية الاتحاد الأوروبي في صنع السياسات الخارجية.
خلفية وأهداف العقوبات
تعود العقوبات الأولى إلى عام 2017، وتشمل حظراً على شحنات الأسلحة إلى فنزويلا، وتجريم سفر وفرض تجميد للأصول على أفراد يربطونهم السلطات بممارسات القمع. أعلن المجلس الأوروبي يوم الاثنين عزمه إبقاء القيود سارية حتى 10 يناير 2027، مستنداً إلى «أعمال مستمرة تقوّض الديمقراطية وسيادة القانون» وانتهاكات لحقوق الإنسان تحت إدارة الرئس نيكولاس مادورو.
مضمون التدابير وشروط رفعها
تشمل التدابير حظراً على تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية، ومنع تصدير معدات قد تُستخدم لقمع الداخل مثل الأسلحة الخفيفة والذخائر وتقنيات المراقبة، إضافة إلى قيود سفر تستهدف مسؤولين حكوميين وعسكريين وقضاة مرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن العقوبات ستستمر ما لم تُحرز حكومة فنزويلا «تقدماً ملموساً في ملف حقوق الإنسان وسيادة القانون» وأن تتخذ خطوات نحو حوار حقيقي وانتقال ديمقراطي.
رد فعل كاراكاس والسياق الدولي
رفضت الحكومة الفنزويلية هذه الإجراءات واعتبرتها «عقيمة»، ووصفتها بأنها جزء من سياسة خارجية ارتجالية تفتقر إلى الاستقلالية وكمّمت أصابعها على «تزايد تراجع مكانة الاتحاد الأوروبي كفاعل دولي». وتُظهر الأرقام الأوروبية أن 69 شخصاً خضعوا لتجميد أصول وحظر سفر حتى يناير الماضي.
في سياق متصل، تأتي هذه الخطوة الأوروبية في وقت تتصاعد فيه التهديدات العسكرية من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي حشدت قوات قبالة السواحل الفنزويلية وهددت بعمليات برية، فيما أعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي عقوبات مالية على ثلاثة من أقارب مادورو وست ناقلات نفط وشركات شحن مرتبطة بهم.
وجهة نظر الخبراء
يرى محللون أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تختلف جوهرياً عن عقوبات الولايات المتحدة، إذ إنها تحمل طابعاً سياسياً يركز على الضغط على أفراد داخل النظام بدل استهداف قطاع النفط الحيوي. وقال فيتّليو بروستولين، أستاذ مشارك في كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، لقناة الجزيرة إن «عقوبات الاتحاد الأوروبي تهدف إلى ضغط محدد سياسياً على شخصيات النظام، لا على عموم الشعب الفنزويلي، مع الحفاظ على قنوات إنسانية ودبلوماسية وإرسال إشارة رفض لانتهاكات حقوق الإنسان وتآكل الديمقراطية».