ستسعى عملاقة اللوجستيات لاسترداد الرسوم الجمركية، على الرغم من أن المحاكم لم تحدد بعد آلية إرجاع المبالغ.
استمع إلى هذا المقال | 3 دقائق
نُشر في 24 فبراير 2026
فيديكس رفعت دعوى قضائية ضد حكومة الولايات المتحدة للمطالبة باسترداد المبالغ التي دفعتها لقاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد أيام من قرار المحكمة العليا القاضي بإسقاط الأساس القانوني لسياسة الرسوم تلك.
المحكمة العليا حكمت يوم الجمعة بأن ترامب تجاوز سلطاته، وأن الكونغرس وحده يملك سلطة فرض الرسوم في وقت السلم.
وقد أقامت فيديكس الدعوى أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية يوم الاثنين ضد إدارة الجمارك وحماية الحدود ومفوضها رودني سكوت، الجهة المكلفة بتحصيل الرسوم التي فرضت بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 (IEEPA).
قالت فيديكس في شكواها القانونية إنها “تعرَّضت لضرر” نتيجة تلك الرسوم وأنها ستطالب الحكومة الأمريكية بـ”استرداد كامل” بعد حكم المحكمة العليا.
وأشارت الشركة في سبتمبر إلى أنها تتوقع تكبّد ضربة تقدر بمليار دولار في عام 2026 نتيجة الرسوم، وكذلك قرار إنهاء الإعفاءات الصغيرة على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، وفقاً لوكالة رويترز.
وعلى الرغم من حكم المحكمة الهام، يبقى الغموض يكتنف مصير فيديكس وبقية تجار التجزئة العالميين وشركات اللوجستيات والمستهلكين الأمريكيين.
الحكم لم يحدد ما إذا كان يجب على الحكومة إعادة المليارات من الدولارات المحصلة خلال العام الماضي بموجب IEEPA، ولا وضع آلية عملية لاسترداد تلك المبالغ.
خبراء اقتصاديون حذروا من أن تفكيك شبكة الرسوم وتسوية عمليات الاسترداد قد يستغرق أشهراً، إن لم يكن سنوات. من جهة أخرى، أعلن ترامب نيته فرض “رسوم عالمية” بنسبة 15 في المئة لتستبدل رسوم IEEPA.
قالت فيديكس في بيان إنها “اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الشركة بصفتها المُستورد المسجل للمطالبة باسترداد الرسوم من إدارة الجمارك وحماية الحدود”، وإنه حتى الآن “لم تُنشأ آلية استرداد من قبل الجهات التنظيمية أو المحاكم”.
غرفة التجارة الوطنية واتحاد التجزئة الوطني من بين مجموعات الصناعة الداعية إلى تسريع عملية الاسترداد.
وأفادت رويترز أن كلّاً من سلسلة التخفيضات كوستكو، وعلامة التجميل ريفلون، وشركة النظارات إسيليه-لوكوتيكا (EssilorLuxottica) يسعون أيضاً لاسترداد الرسوم.
قلب ترامب مسار التجارة العالمية العام الماضي عندما شن حرباً تجارية على كندا والمكسيك والصين، ثم وسّعها لتشمل معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حتى من تحدّدت بينهم اتفاقيات تجارة حرة سابقة.
قدّر مختبر ميزانية ييل أن الولايات المتحدة جمعت 142 مليار دولار من الرسوم بموجب IEEPA حتى منتصف ديسمبر 2025. وقد رفعت تقديرات أخرى الرقم إلى نحو 175 مليار دولار، اقرب.
ورغم إلغاء رسوم IEEPA، فإن رسوماً أخرى لا تزال سارية، مثل الرسوم القطاعية المفروضة بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، أو المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.
قال مختبر ميزانية ييل إن المستهلكين سيواجهون الآن معدل رسوم وسطي يبلغ 9.1 في المئة. هذا الرقم أقل من متوسط 16.9 في المئة الذي كان سائداً في ظل IEEPA، لكنه الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.