تعليق مؤقت لتطبيق قانون قد يقلّص مدة سجن بولسونارو
نُشر في 9 مايو 2026
قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس أصدر قراراً بتعليق تنفيذ قانون كان من شأنه أن يخفض بشكل كبير مدة السجن المقررة للرئيس السابق جايير بولسونارو على خلفية تورطه في مخطط للإطاحة بنتائج انتخابات 2022. جاء القرار مؤقتاً بانتظار جلسة عامة للمحكمه العليا تُخصص لدراسة الطعون المطروحة حول دستورية النص القانوني.
المسألة تفجّرت بعدما أدانت المحكمة العليا بولسونارو في سبتمبر بتورطه في مخطط للبقاء في السلطة بعد خسارته أمام لويز إيناسيو لولا دا سيلفا عام 2022، وصدر حكماً بسجنه 27 عاماً. في ديسمبر أقرّ الكونغرس ذو الأغلبية المحافظة قانوناً من شأنه أن يشمل بولسونارو وأشخاصاً آخرين مدانين في الملف ذاته ويهيئ سبل تقليص أحكامهم.
الرئيس لولا وضع في يناير الفيتو على المشروع، لكن مجلس النواب الذي يسيطر عليه حلفاء بولسونارو تجاوز هذا الفيتو في أواخر أبريل، ما دفع معارضين للقانون إلى التوجه للمحكمة العليا للطعن في دستوريته. طالب المدعون بإلغاء القانون بوصفه مخالفة للدستور.
ينص الإجراء القضائي الحالي على أن محامي المدانين مطالبون بتقديم طلبات فردية لخفض العقوبة، إلا أن قرار دي مورايس يعلق تلقائياً قبول مثل هذه الطلبات إلى حين الفصل في دستورية القانون. وقد قدم دفاع بولسونارو، البالغ من العمر 71 عاماً، يوم الجمعة طعناً جديداً أمام المحكمة وصفه بأنه «خطأ قضائي فادح» ومطالبة بإلغاء ما تم.
تظل قضية إدانة بولسونارو محط انقسام حاد في المجتمع البرازيلي؛ إذ اعتبرها أنصاره حملة مطاردة سياسية ودعوا إلى إطلاق سراحه، بينما رحّب بها خصومه على أنها ممارسة محورية للمساءلة القانونية التي لا تستثني حتى رؤساء سابقين.