هدد الرئيس دونالد ترامب بتفعيل “قانون التمرد” الفيدرالي الذي يعود إلى عام 1807 حال أعاقت المحاكم أو المسؤولون في الولايات خططه لنشر جنود في مدن أميركية كجزء من حملته ضد الهجرة غير الشرعية.
لمحة سريعة
ترامب واجه عرقلة مؤقتة لنشر الحرس الوطني في بورتلاند بعد إصدار قاضٍ فيدرالي قراراً تعليقياً، فيما وصف حاكم إلينوي الديمقراطي إرسال القوات إلى شيكاغو بـ«الاجتياح». الرئيس نشر بالفعل قوات في العاصمة واشنطن وفي ولاية كاليفورنيا، مبرّراً ذلك بارتفاع معدلات الجريمة ووجود مهاجرين غير موثقين.
هل يحدث تمرد في بورتلاند؟
طالب ترامب بأن ما يجري في بورتلاند هو «تمرد»، من دون تقديم أدلة كافية. حاكمة ولاية أوريغون الديمقراطية تينا كوتيك رفضت هذا التصور، مؤكدة: «لا يوجد تمرد في بورتلاند ولا تهديد للأمن القومي». ما جرى فعلاً كانت احتجاجات قرب مبنى إدارة الهجرة والجمارك (ICE) وتصادمات بين محتجين وعناصر فيدرالية مرتبطة بوزارة الأمن الداخلي ووكالة الجمارك وحماية الحدود. أُعتقل شخصان على الأقل بعد اشتباكات في الرابع من أكتوبر بتهمة عدم الامتثال و«السلوك العدواني في الشارع».
ما هو قانون التمرد؟
قانون التمرد يمنح الرئيس السلطة لنشر الجيش أو تحويل الحرس الوطني إلى الخدمة الفيدرالية في أي ولاية لاستعادة النظام في حالات التمرد. الحرس الوطني هو فرع من القوات الأميركية يؤدي مهاماً على صعيدي الولاية والفدرالي، وغالباً ما تخضع عمليات نشره داخل الولاية لإذن الحاكم، إلا أن للرئيس سبل تفعيل سلطات فدرالية استثنائية في أزمات معينة. يعود القانون أصلاً إلى 1807 ويستدعي سلفه أطر قوانين الميليشيا في 1792.
كيف يتداخل مع قانون «بوس كوميتاتوس»؟
قانون التمرد يعمل جنباً إلى جنب مع قانون «بوس كوميتاتوس» (1878) الذي يقيّد تدخل القوات المسلحة في واجبات إنفاذ القانون المحلي. لكن تفعيل قانون التمرد يتيح للرئيس تجاوز قيود بوس كوميتاتوس حين تُعلن حالة تمرد حقيقية.
هل يمكن لترامب تفعيل القانون فعلاً؟
المحلل الدستوري بروس فاين قال لِـ«الجزيرة» إن سلطات الرئيس بموجب هذا القانون تنطبق فقط على حالات تمرد واسعة النطاق، تعادل الحرب الأهلية، حيث تعجز أجهزة إنفاذ القانون والمحاكم عن العمل. فاين أشار أيضاً إلى غموض ما إذا كان إعلان الرئيس بوقوع تمرد قابل للطعن قضائياً، لكنه أوضح أن الكونغرس بإمكانه مساءلة الرئيس وعزله إذا سُخّفت صلاحياته؛ وأن القانون العسكري يُلزم الجنود بعدم تنفيذ أوامر تُعدّ غير قانونية بوضوح.
كيف نشر ترامب الحرس الوطني من دون تفعيل القانون؟
في حالات سابقة، استخدم ترامب ما يُعرف بصلاحيات «الباب العاشر» (Title 10) لنشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس خلال يونيو، بدلاً من تفعيل قانون التمرد الذي كان سيتطلب موافقة الحاكم. هذا الاستخدام تحدّى في محاكم أدنى بمدى نجاح متفاوت، ومن المتوقع أن تتولى المحكمة العليا الحسم قريباً لصالح احتمالات ترامب، وفق فاين. في أغسطس أرسل 800 من الحرس إلى واشنطن، وفي مطلع أكتوبر أمر بنشر 300 في شيكاغو، ما دفع ولاية إلينوي ومدينة شيكاغو إلى رفع دعوى في محكه الفيدرالية بالمقاطعة الشمالية لإلينوي، ووصفت الدعوى تحركات الإدارة بأنها «غير قانونية وخطيرة».
متى استُخدم القانون آخر مرة؟
سجّلت مراكز بحثية مثل مركز برينان نحو 30 حالة لاستخدام قانون التمرد، وآخرها كان عام 1992 أثناء أعمال الشغب في لوس أنجلوس عقب تبرئة ضباط شرطة متورطين في اعتداء على رودني كينغ؛ حينها نُشرت آلاف وحدات الحرس الوطني والبحرية لقمع العنف الذي أودى بعشرات القتلى وأضرار واسعة.
ماذا يحدث في بورتلاند الآن؟
في أوائل أكتوبر استخدم ترامب صلاحيات الباب العاشر لإرسال حوالي 200 من عناصر الحرس إلى أوريغون، لكن قاضياً فيدرالياً أصدر قراراً تعليقياً يمنع النشر مؤقتاً حتى 18 أكتوبر. بعد القرار أعلن حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم أن نحو 300 من الحرس الوطني الكاليفورني ستُرسل إلى أوريغون، بينما لم تصدر حكومة واشنطن إعلاناً رسمياً عن مشاركة قواتها.
الخلاصة
السباق الآن بين إعلان الرئيس عن الحاجة إلى سلطة استثنائية لإحكام السيطرة، وبين حدود الدستور والعمليات القضائية والسياسية التي قد تحدّ من أو تسمح باستغلال تلك الصلاحيات. استخدام قانون التمرد يظل أداة استثنائية تطلب معايير عالية للشرعية والضرورة، وإلا فقد يواجه الرئيس تحديات قانونية وسياسية حادة. لم تدرج أي نصّ للترجمه؛ أرسل النصّ المطلوب لأقوم بإعادة صياغته وترجمته إلى العربية بمستوى متقدّم.