لم تُحظر دروس الموسيقى في هامبورغ لأن المسلمين يعتبرونها حرامًا — التقرير الألماني يتناول بياناً مشتركاً ضد التعصب والإقصاء

لا — هذا الادعاء غير صحيح. لم تمنع مدارس ولاية هامبورغ العامة تعليم الموسيقى، ولا صدرت تعليمات رسمية بحظر حصص الغناء أو العزف كي لا تُسيء إلى المسلمين. ما نُشِر على وسائل التواصل الاجتماعي يستند إلى تحريف لتقرير إخباري ألماني تناول مشكلة تنمُّر ديني داخل بعض المدارس، وليس قراراً إدارياً بوقف دروس الموسيقى.

نشر حساب على منصة X مقطعاً قصيراً في 29 سبتمبر 2025، رافقه تعليق يدّعي أن “الموسيقى محرَّمة في الاسلام ولذلك أُوقِفت دروس الموسيقى في المدارس العامة” — عبارة اختُزلت خارج سياقها. التقرير الأصلي، المنشور في welt.de في 25 يونيو 2025، تناول حالات معزولة من تنمُّر وتحريض ديني في بعض المدارس، وما صاحب ذلك من ضغوط على تلميذات وتلاميذ لمنعهم من حضور حصص موسيقى أو لمهاجمة زميلات زعمَ البعض أنهن “لا ينتمين إلى المكان”. بيد أن التقرير نفسه يوضح أن هذه حوادث متفرقة لكنها متعددة بما يكفي ليُثار القلق الرسمي.

ردَّت سلطات التعليم في هامبورغ بالتنسيق مع ممثلين دينيين مسيحيين ويهوداً ومسلمين، عبر بيانٍ مشترك يدين التعصب والإقصاء. نص البيان شدد على حماية التنوع في المدينة، وعلى أن رياض الأطفال والمدارس لا مكان فيها للإساءة أو التمييز. وجاء فيه أن التربية الدينية والتعليم العام يسعيان إلى تعزيز الاحترام المتبادل، ومعارضة أي شكل من أشكال القسرية أو التطرّف، وأن المجتمع الديني والعمل المؤسسي لا يقبلان تبرير العنف أو الإقصاء تحت ذريعة “أحكام دينية مفترضة”.

باختصار: القضية هي مكافحة التنمُّر والتمييز داخل بعض المدارس والتأكيد على الحوار والاندماج، وليست حظراً منظماً لتدريس الموسيقى في المدارس العامة. النشر المختصر على منصات التواصل بالغ في التعميم وربطه بخطوة رسمية لم تُتخذ.