ليزا كوك من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ترفض حضور جلسة استماع في البيت الأبيض

نشر في 17 نوفمبر 2026

رفضت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عبر محاميها، أن تظهر الشهر المقبل أمام لجنة شكلتها إدارة ترامب للنظر في إقالتها، ووصفت الإجراء بأنه غير عادل ومقرر سلفا. ويأتي هذا الرفض ليزيد التوتر بين البيت الأبيض ومحامي كوك حول حضورها أمام اللجنة، بعد أن طلبت الإدارة في البداية حضورها في 6 نوفمبر.

وكان مسؤولون في الإدارة قد دعوا كوك للحضور أمام اللجنة لمناقشة اتهامات بأنها ارتكبت احتيالا عقاريا في 2021، قبل انضمامها إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وهي تنفي ذلك، ولم توجه إليها أي تهمة جنائية.

ويحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة كوك منذ أغسطس 2025. وتقول إن محاولاته تمثل تهديدا لاستقلال الاحتياطي الفيدرالي، وتعكس رغبته في إجبار البنك المركزي على خفض تكاليف الاقتراض.

وكتب محامي كوك، أبي ديفيد لويل، في رسالة أرسلت الثلاثاء إلى مستشار البيت الأبيض ويليام شارف: “لا يوجد على الحاكمة كوك أي التزام قانوني بالمشاركة في جلسة غير عادلة، بل إن من واجبها تجاه الاحتياطي الفيدرالي أن تمتنع عن المشاركة في أي إجراء يقوض مكانة المؤسسة واستقلالها الفريد”. وقالت الرسالة إن اللجنة الثلاثية التي شكلها البيت الأبيض للنظر في الاتهامات “تبدو واجهة تهدف إلى إخفاء قرار مسبق بإقالة الحاكمة كوك”.

وفي يونيو، منعت المحكمة العليا الأمريكية ترامب من إقالة كوك ما دام التقاضي بشأن محاولة الإقالة مستمرا، ورأت أن “كون الاستقلال واقعا، وكذلك مظهر الاستقلال، أمر أساسي في تصميم الاحتياطي الفيدرالي”.

وهدد مسؤولون في إدارة ترامب بالمضي قدما في الجلسة حتى بدون كوك، وقالوا في رسالة بتاريخ 3 نوفمبر إن اللجنة الثلاثية “تحتفظ بحق استخلاص استنتاجات سلبية ضدك” بسبب عدم مشاركتها.

وتتكون “لجنة التحقيق” غير المعتادة التي شكلها البيت الأبيض من كيفن هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب؛ وأندريا لوكاس التي عينها ترامب لرئاسة لجنة تكافؤ فرص العمل؛ وكيث سوندرلينغ الذي اختاره ترامب لمنصب وزير العمل.

يقرأ  أي تدخّل سوري في لبنان سيكلّف دمشق ثمناً باهظاً | حزب الله

وقالت المحكمة العليا في حاشية قرارها في يونيو إن ترامب يمكنه محاولة إقالة كوك مرة أخرى إذا وفرت الإدارة لها إشعارا كافيا وفرصة للرد. وتعتبر لجنة التحقيق محاولة لاستيفاء هذه الشروط.

وبموجب القانون الذي يحكم الاحتياطي الفيدرالي، لا يمكن للرئيس إقالة عضو من مجلس المحافظين إلا “لسبب”، لكن المحكمة العليا لم تتناول ما إذا كانت أفعال كوك تستوفي هذا المعيار. وقال البيت الأبيض إن اللجنة ستوصي في النهاية بما إذا كان هناك سبب لإقالة كوك.

أضف تعليق