باڤل دوروف يكشف عن محنة اعتبرها محاولة تسميم في 2018
كشف مؤسس تطبيق تليغرام ومطوّر شبكة The Open Network (TON)، باڤل دوروف، في مقابلة حديثة أنه يعتقد أنّه تعرّض لمحاولة تسميم في ربيع 2018، وذلك في سياق تصاعد التوتر بين منصته والجهات الأمنية الروسية. جاءت الحادثة في فترة رفض تليغرام امتثال طلب جهاز الأمن الفدرالي الروسي للحصول على مفاتيح التشفير والوصول إلى بيانات المراسلات، وما تلا ذلك من حظر للتطبيق في روسيا.
انهيار كاد أن يكون قاتلاً
روى دوروف، في مقابلة مع بودكاست ليكس فريدمان، أن حادثة التسميمم وقعت بعدما كان يعمل مشروع TON على جمع تمويل ذي صلة بالمبادرة. كانت تلك الفترة مصحوبة بنجاحٍ مالي بارز لدوروف، إذ أتم تليغرام جولتين من التمويل جمعتا نحو 1.7 مليار دولار من مستثمرين رئيسيين. وأوضح أنه عاد ذات ليلة إلى منزله ليجد شيئًا وضعه «جار غريب» قرب الباب.
قال دوروف: «بعد ساعة، بينما كنت في سريري، شعرت بسوء شديد. ألم انتشر في جسدي كله. حاولت النهوض والذهاب إلى الحمام، لكن أثناء المسير شعرت أن وظائف جسمي بدأت تتوقف». وأرجع دوروف تشديده على رفض تليغرام تسليم مفاتيح التشفير كسبب مباشر لانهيار العلاقة مع السلطات الروسية ولبادرة الحظر التي فُرضت في أبريل 2018.
خلفية زمنية وظاهرة أوسع
تزامن هذا الادعاء مع سلسلة حوادث بارزة أخرى اتهمت فيها أجهزة استخبارات روسية باستخدام سموم؛ من ذلك اتهام بريطانيا في مارس 2018 باستخدام عامل عصبي ضد سيرغي سكريبال، الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية الذي عمل كعميل مزدوج لصالح المملكة المتحدة. وأكد دوروف أن محاولات الضغوط من جهات حكومية على عمليات تليغرام لم تكن جديدة عليه.
اتهامات بدورٍ فرنسي ومحاولة للابتزاز
في تطورٍ منفصل هذا الأسبوع، نشر دوروف على منصات التواصل الاجتماعي اتهامًا للسلطات الفرنسية بأنها ضاغطت عليه قبل عام لفرض حظر على قنوات موالية لروسيا على تليغرام، وذلك على خلفية الانتخابات في مولدوفا التي شهدت محاولات نفوذ متواصلة من الاتحاد الأوروبي وروسيا حول مسار البلاد بين الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو تقارب أكبر مع موسكو. وكشفت تحقيقات حديثة عن حملة مؤيدة لروسيا مولّت أنشطتها بعملة مشفرة شملت دعم مرشحين وناشطين وعمليات استطلاع.
بحسب رواية دوروف، فقد ألمحت السلطات الفرنسية إلى أنها قد تُصدر تصريحًا إيجابيًا للقاضي الفرنسي الذي أصدر أمرًا بالقبض عليه في أغسطس 2024 إذا تعاون مع مطالبها، وهو ما اعتبره «غير مقبول على عدة مستويات». أضاف: «إذا كان الجهاز قد تواصل فعلاً مع القاضي فهذا تدخل في العملية القضائية؛ وإذا لم يفعل بل ادعى فقط ذلك، فَهُنا استغلالٌ لوضعي القانوني في فرنسا للتأثير في تطورات سياسية في أوروبا الشرقية».
حالة الأدلة
حتى الآن، لم تُعرض أدلة مادية تقطع بدقة صحة هذه الاتهامات، وبقاءها في خانة المزاعم يستدعي تحقيقًا مستقلاً للتحقق من الملابسات.