بعد أسبوعين من الانتخابات العامة في إسرائيل، منح الرئيس إسحاق هرتسوغ زعيم المعارضة غادي آيزنكوت فرصة لتشكيل حكومة.
لكن بما أن كلا الطرفين، إيزنكوت وائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم يحصلا على 61 مقعدًا اللازمة للأغلبية في الكنيست، فليس واضحًا بعد من سيشكل الحكومة المقبلة في النهاية.
وفيما يجتمع إيزنكوت مع أعضاء تحالفه ويتفاوض مع شركاء محتملين من خارج التحالف قد يدعمون ائتلافه، بمن فيهم أحزاب عربية، يبقى نتنياهو في منصبه كرئيس حكومة تصريف أعمال. وإذا فشل إيزنكوت في تشكيل حكومة، فقد يتواصل هرتسوغ مع نتنياهو لمعرفة ما إذا كان يستطيع تشكيل حكومة ائتلافية قابلة للعمل.
هذا الوضع الانتقالي يخلق مشهدًا سياسيًا فريدًا: شاغل المنصب لا يملك تفويضًا شعبيًا، لكنه يمسك مفاتيح أقوى مؤسسات الدولة.
وقال إيهاب جبارين، محلل ومواطن فلسطيني في إسرائيل، للجزيرة: «خسر نتنياهو أولوية تشكيل الحكومة، لكنه لم يخسر رئاسة الوزراء الحالية. قوته الآن تكمن في أن خصومه يحتاجون إلى اتفاق لإزاحته، واختلافاتهم هي سبب بقائه السياسي الحالي».
في هذه الأثناء، تعيش إسرائيل في «مفارقة دستورية»: رئيس الوزراء لا يتمتع بتفويض شعبي.
فماذا يعني ذلك لإسرائيل، وما الصلاحيات التي يتمتع بها نتنياهو كرئيس حكومة تصريف أعمال؟
الصورة الكبرى
ليس لإسرائيل دستور واحد، بل تعتمد على سلسلة من القوانين المعروفة بـ«القوانين الأساسية» كمبادئها القانونية التأسيسية.
وبموجب المادة 30 من القانون الأساسي: الحكومة، تستمر الحكومة المنتهية ولايتها في العمل دون انقطاع حتى تُؤدى اليمين لحكومة جديدة تحل محلها.
وقال جبارين: «بناءً على ذلك، يواصل نتنياهو وحكومته العمل حتى تحصل حكومة جديدة على ثقة الكنيست، وفق مبدأ استمرارية الحكومة».
وخلال هذه الفترة، تحتفظ الحكومة بصلاحيات إدارة الدولة والأمن والعلاقات الخارجية، لكن استخدامها يخضع لواجب الحذر وضبط النفس.
الأمن والحرب
أكثر ما يثير القلق بشأن وضع نتنياهو كرئيس حكومة تصريف أعمال هو سلطته على الجيش.
لديه صلاحية القيام بتعيينات جديدة واتخاذ قرارات متعلقة بالأمن. لكن من المتوقع أن يواجه تدقيقًا إضافيًا في أي خطوة، لأنه يملك صلاحيات قانونية لكنه لم يعد بالضرورة يتمتع بـ«الشرعية»، كما أشار جبارين.
وبينما يقود نتنياهو السلطة التنفيذية، تجيز المادة 40 من القانون الأساسي: الحكومة لمجلس وزرائه أن يشن حربًا جديدة إذا صوت لصالحها. ولا يستطيع بدء صراع جديد بمفرده.
لكن نتنياهو يستطيع أن يستغل الصراعات القائمة استراتيجيًا. وقال جبارين: «السيناريو الأكثر قابلية للتطبيق ليس اختراع حرب من الصفر بالطبع. نحن نتحدث عن إشعال تهديد قائم واستغلاله. نتحدث عن إيران. نتحدث عن لبنان».
ولأن إيزنكوت وحلفاءه ليسوا أعضاء في مجلس الوزراء الأمني الحالي، فإن نتنياهو يمارس تأثيرًا غير مقيّد على طريقة صياغة المعلومات الاستخبارية.
ما الذي يُعرض على الوزراء باعتباره خطرًا يمكن احتواؤه؟ وما الذي يُعرض باعتباره فرصة أخيرة لا يمكن تأجيلها؟ هذه المسؤولية الإضافية لرئيس الوزراء تجاه المعلومات التي تصل إلى المجلس تجعل عرض الخيارات مهمًا للغاية، كما شرح جبارين.
وجهاز الشاباك، وكالة الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية، يرفع تقاريره مباشرة إلى رئيس الوزراء. وهذا لا يتغير ما دام نتنياهو رئيس حكومة تصريف أعمال.
حدود الصلاحيات التشريعية
بينما يقود نتنياهو قوات الأمن، تواجه صلاحياته الداخلية والتشريعية حدودًا عملية.
وشرح ميسرة بحر، وهو كاتب وخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن القرارات المالية التي يتخذها نتنياهو قد تؤثر على أي شخص يشكل الحكومة المقبلة.
وقال بحر للجزيرة إن نتنياهو يستطيع اتخاذ بعض الإجراءات التي قد تعرقل عمل الحكومة المقبلة، بحيث ترث «مزيدًا من المديونية».
لكن نتنياهو لا يستطيع تمرير تشريعات جديدة لحماية نفسه من محاكمة الفساد الطويلة المستمرة.
المناورات السياسية
وقال جبارين إن نتنياهو يستخدم استمراره في رئاسة الوزراء لمحاولة تفكيك كتلة المعارضة.
وعلى سبيل المثال، أشار المحلل إلى أن نتنياهو يحاول جذب الناخبين الصهيونيين والأحزاب التي تمثلهم عبر تصوير تحالف إيزنكوت كتحالف مرجح أن يعتمد على أحزاب عربية.
وحذر بحر من أن نتنياهو قد يشجع اضطرابات داخلية لإفشال الانتقال، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء سيفعل ما يلزم لمحاولة البقاء في السلطة.
كيف يقارن انتقال إسرائيل بغيرها من الدول
عملية الانتقال في إسرائيل لا تختلف كثيرًا عن مثيلاتها في الديمقراطيات البرلمانية الأخرى.
ففي المملكة المتحدة والهند أيضًا، على سبيل المثال، يتمتع رؤساء الوزراء في حكومة تصريف أعمال بالصلاحيات القانونية نفسها التي يتمتع بها رؤساء الوزراء ذوو التفويض الانتخابي.
غير أن الأعراف والتقاليد الدستورية تلزمهم بتجنب قرارات السياسة الكبرى، بما في ذلك مسائل الحرب، أثناء عملهم كحكومة تصريف أعمال.
أما في الولايات المتحدة، فيعمل الرئيس المنتهية ولايته وفق مهلة صارمة مدتها شهران ونصف الشهر حتى تنصيب خلفه، ويواجه رقابة شديدة من الكونغرس بشأن عمليات الانتقال.