تعديل دستوري يبقي الرئيس إيمرسون منانغاغوا في السلطة حتى 2030 ويخوّل البرلمان انتخابه
نُشر في 24 يونيو 2026
وافق مجلس الشيوخ الزيمبابوي بأغلبية ساحقة على تعديل دستوري سيبقي الرئيس إيمرسون منانغاغوا في منصبه حتى عام 2030.
وقالت رئيسة مجلس الشيوخ مابيل تشينومونا إن التعديلات المثيرة للجدل أُقرت يوم الأربعاء بعد تصويت 75 نائباً لصالحها مقابل أربعة ضدها، ما يطيل فترة ولاية منانغاغوا البالغ من العمر 83 عاماً.
قصص موصى بها
تشمل مجموعة التغييرات الجذرية، التي وصفها منتقدون بـ«انقلاب دستوري»، بنداً يقضي بتمديد مدد الرئاسة والبرلمان من خمس الى سبع سنوات.
كما يتضمن مشروع القانون نصاً يقضي بأن يُنتخب الرئيس من قِبل البرلمان بدلاً من الانتخاب الشعبي المباشر.
وبدعم البرلمان، يتعين على منانغاغوا توقيع المشروع ليصبح قانوناً.
يحظى حزب الاتحاد الوطني الإفريقي من أجل زيمبابوي – الجبهة الوطنيّة (ZANU‑PF) بأغلبية مريحة في البرلمان، وقد حكم البلاد منذ الاستقلال عام 1980.
في العام الماضي قرر الحزب الحاكم تعديل الدستور لإطالة مدد الرئاسة، وحظي المخطط بموافقة مجلس الوزراء في فبراير.
ثم مرَّ المشروع عبر الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، حيث صوت 216 نائباً لصالحه مقابل 42 نائباً ضده.
وصل منانغاغوا إلى السلطة بعد انقلاب عسكري في 2017 أطاح برئيس البلاد لفترة طويلة روبرت موغابي، الذي حكم منذ الاستقلال عام 1980.
ومع ذلك، تتهم المعارضة، التي أضعفتها سنوات من القمع، هذه الإجراءات بأنها ستهدف لرسـخ سيطرة حزب ZANU‑PF على مؤسسات الدولة.
علاوة على ذلك، أفاد ناشطون حاولوا التعبئة بتعرضهم للتخويف والعنف، بما في ذلك اعتقالات واعتداءات يُشتبه في أن مرتكبيها كانوا عناصرَ من الدولة.
كما فشلت الطعون القانونية في إيقاف أو إبطال مسار التعديل.
في مارس، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان ان «خلال الأشهر القليلة الماضية، غرّضت الشرطة ورجال مسلحون لم تُعرف هويتهم وهددوا وحرّشوا واعتدوا على عدة أشخاص كانوا يعارضون مشروع التعديل الدستوري المقترح».