لم يتحدث أي من المشتبه بهم في قضية نورد ستريم علنًا، ولا أحد يعترف بأي دور في الانفجارات.
لكني تحدثت إلى بعض الأوكرانيين المتورطين في القضية، وإلى أشخاص مقربين منهم.
قال أحد المصادر: «أي شخص يعترف بضلوعه في هذه المهمة يصبح فورًا هدفًا لروسيا. ومن فعلها لا يمكنه أبدًا أن يؤكد ذلك».
كان نورد ستريم استثمارًا ضخمًا، وكان يمثل أموالًا كبيرة لموسكو من بيع الوقود. لكنه جعل ألمانيا ودولًا أخرى تعتمد عليها، مما منح روسيا نفوذًا هائلًا على أوروبا.
ولهذا السبب كانت أوكرانيا والولايات المتحدة وبولندا على وجه الخصوص تكرهه بشدة.
وقال مصدر آخر تحدثت إليه إنه كان يعيش في قلق شديد بسبب التحقيق، ولم يفهم كيف أن ألمانيا، الحليف المقرب لأوكرانيا، تمضي في الملاحقة القضائية أصلًا.
وأشار إلى أن كثيرًا من الأوكرانيين يعتقدون أن هذه الأنابيب ساعدت روسيا في الحرب، لذلك كان تفجيرها أمرًا جيدًا لبلدنا.
وقال مكتب المدعي العام الألماني لي إن النظام القضائي مستقل عن أي سياسة. وإن التخريب جريمة ضد دستور ألمانيا.
ومما أثار الإحباط نفسه لدى الأوكرانيين الذين التقيتهم صمت حكومتهم.
وقال أحد المقربين من سيرهي ك: «على الأقل هو رجل عسكري، فإن كانت هناك أي أسئلة فيجب توجيهها إلى الدولة، لا إليه».
وقبل تسليمه إلى ألمانيا، قال لي محاميه هنا في إيطاليا إن موكله شعر بأنه «مُتروك».