سيقدم محامو جايير بولسونارو دفوعهم في محاكمته أمام المحكمه العليا في برازيليا يوم الأربعاء.
تولى الرئيس السابق رئاسة البرازيل من يناير 2019 حتى ديسمبر 2022، ويُتهم بأنه قاد محاولة انقلاب بعد خسارته في انتخابات الرئاسة عام 2022.
في جلسة الثلاثاء اتهم القاضي المشرف على المحاكمة بولسونارو بمحاولة إقامة «ديكتاتورية حقيقية» عقب خسارته أمام منافسه اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.
ينفي بولسونارو التهم ويصف المحاكمة بأنها حملة مطاردة سياسية منظمة ذات دوافع سياسية.
لم يحضر الرئيس السابق جلسة الثلاثاء، التي شهدت بداية المرحلة النهائية من المحاكمة، واكتفى بمتابعة الإجراءات من منزله في برازيليا لأسباب صحية، بحسب محاميه. ويعاني القائد السابق (70 عاماً) من مضاعفات صحية متكررة منذ تعرضه للطعن أثناء حملة 2018.
من المتوقع أن يصدر مجلس مؤلف من خمسة قضاة قرارَه بحلول 12 سبتمبر. وإذا أدين، قد يواجه بولسونارو حكما بالسجن قد يتجاوز أربعين عاماً.
استعرض المدعي العام البرازيلي، باولو غونت، التهم الموجهة إلى الرئيس الأسبق وسبعة متهمين آخرين في جلسة الافتتاح، وهي: قيادة منظمة إجرامية مسلحة، محاولة الإلغاء العنيف لحكم القانون الديمقراطي، محاولة انقلاب، إتلاف ممتلكات فيدرالية، والإخلال بمواقع تراثية مصنفة — تهم ينفيها المتهمون.
تعود مزاعم الادعاء إلى الفترة التي سبقت اقتحام أنصار بولسونارو مبانٍ حكومية في 8 يناير 2023. وبعد تحقيق مطول، قالت الشرطة إن بولسونارو وشركاءه المزعومين كانوا يخططون منذ عام 2019 لأعمال تهدف إلى إلغاء حكم القانون الديمقراطي والإبقاء عليه في السلطة.
تؤكد الشرطة أيضاً أن لديه «علماً تاماً» بخطة لاغتيال لولا — الذي كان آنذاك رئيساً منتخباً — إلى جانب مرشحه لمنصب نائب الرئيس وقاضٍ في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس.
أحد المتهمين الثمانية، مساعده السابق ماورو سيد، وقع اتفاقية اعتراف وافق بموجبها على تقديم أدلة مقابل تخفيف عقوبته. ويقول الادعاء إن بعض أقوى الأدلة ضده جاءت من إفادات سيد.
أكد محامي سيد خلال الجلسة أن موكله لم يتعرض للضغط لإبرام الاتفاق، رداً على اتهامات مفادها أن شهادته انتُزعت قسراً.
من جانبه، أعلن أحد محامي بولسونارو، سيلسو فيلاردّي، أنه سيرد «نقطة بنقطة» على ما أدلى به محامي سيد.
بعد أن يدلي محامو جميع المتهمين بدفاعهم، سيُدلي القضاة بأصواتهم واحداً تلو الآخر، ومن المرجح أن يتم ذلك في إحدى جلسات الأسبوع المقبل. ويكفي أغلبية ثلاثة من أصل خمسة أصوات لإصدار حكم بالإدانة، ثم يوصي كل قاضٍ بعقوبة للمدانين. بإمكان بولسونارو وشركائه الطعن أمام الهيئة الكاملة للمحكمة العليا في حال صدور حكم بالإدانة.