تعليق مؤقت على رسوم ترامب الجمركية العالمية
12 مايو 2026
أصدرت محكمة استئنافيه فدراليه قرارًا بتعليق إداري قصير الأمد لقرار محكمة أدنى كان قد أوقف فرض رئيس الولايات المتحدة رسومًا جمركية عالمية بنسبة 10%. جاء التعليق ليفسح المجال أمام المحكمة لاستلام مرافعات إضافية من البيت الأبيض بينما تستمر الإجراءات القانونية.
المحور القانوني للنزاع يتمثل في مدى انطباق القسم 122 من قانون التجارة لعام 1974 على صلاحيات الرئيس. فبعد أن ألغت المحكمة العليا مجموعة سابقة من الرسوم التي استندت إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، فرض ترامب في يناير ضريبة استيراد شاملة بنسبة 10% مستندًا إلى سلطة رئاسية مختلفة. في قرارها السابق في تلك القضية، قضت المحكمة العليا بأن IEEPA لا تخول الرئيس فرض رسوم شاملة من هذا النوع.
وفي التطور الأخير، حكمت هيئة من محكمة التجارة الدولية الأمريكية بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد أنّ إدارة ترامب لم تستوفِ الشروط المنصوص عليها في القسم 122 لتبرير تطبيق التعريفات الجديدة. وذكرت المحكمة الأدنى أن «إعلان الرئيس لا يثبت استيفاء الشروط الواجب توافرها»، وأن الإعلان «باطل، والرسوم المفروضة على المدعين غير مرخّصة بموجب القانون».
المدعون — تحالف مكوّن من 24 ولاية — يرى أن حملة الرئيس للرسوم تشكل إساءة استعمال للسلطة التنفيذية، كما أشاروا إلى الأثر السلبي المتدفق على المستهلكين الذين يتحمّلون تكلفة هذه الضرائب. قال المدعي العام لولاية واشنطن، نيك براون، في بيان إثر قرار الجمعة: «المستهلكون والشركات الأمريكية هم الذين دفعوا في نهاية المطاف ثمن حملة الرسوم غير القانونية للرئيس».
وتعكس بيانات التضخّم الأخيرة أثر الرسوم على الأسعار. فوفق تقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر الثلاثاء، شهدت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعًا ملحوظًا: ارتفعت أسعار الملابس والإلكترونيات بنسبة 0.6%، بينما قفزت أسعار الألعاب والأثاث بنسبة 0.8%.
ولا تمثل الدعوى ضد رسوم القسم 122 العقبة الوحيدة أمام سياسة الرسوم الجمركية. فبحسب نص القسم، من المقرر أن تنتهي صلاحية الرسوم العالمية بنسبة 10% في شهر يوليو ما لم يمدّدها الكونغرس، كما أن مدتها القصوى محددة بـ150 يومًا. وقد نوه النقّاد أيضًا إلى حالة عدم اليقين والإجراءات التنظيمية المعقدة اللازمة لإلغاء مثل هذه الرسوم أو تعديلها.
وأتى تعليق محكمة الاستئناف بينما بدأت المدفوعات المستندة إلى رسوم فرضت سابقًا بمقتضى IEEPA تُردّ إلى أصحاب الشحنات؛ إذ تتوقع إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ردود مبالغ بقيمة 35.46 مليار دولار على نحو 8.3 مليون شحنة تمت معالجتها حتى يوم الاثنين.