مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين إلغاء الانتخابات في نيكاراغوا

ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بتزايد القمع في نيكاراغوا، داعياً إلى استعادة الحريات وسيادة القانون.

في بيان صدر يوم الأربعاء، قال المسؤول الأممي فولكر تورك إن الإنزياحات الأخيرة تعمق القيود القاسية على الحريات الأساسية، كما أنها تقوض المجال المدني وتضعف سيادة القانون بشكل متواصل.

جاء ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس دانييل أورتيغا نيته منع الانتخابات وإقصاء المعارضة تماماً. وكان أورتيغا، الذي يحكم البلاد منذ قرابة 20 عاماً إلى جانب زوجته نائبة الرئيس روزاريو موريو، قد قال يوم الأحد إن “لن تكون هناك انتخابات” في البلاد، وهو ما يزيل أي مجال لمنافسة حكم الزوجين.

وكان من المقرر إجراء انتخابات عامة في نوفمبر المقبل، إلا أن تعديلات دستورية جرت قبل 18 شهراً حولت فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، مما دفع الاستحقاق إلى عام 2027.

وذكر تورك أن السلطة تتركز حالياً بشكل متصاعد تحت ما بات يُعرف بنظام الرياستين المشتركتين، علماً أن حزب الساندينية الحاكم يسيطر على البرلمان والمجالس البلدية إضافة إلى المجالس الإقليمية على سواحل الكاريبي الشمالي والجنوبي.

ودعا المسؤول الأممي السلطات إلى السماح بفتح المجال وراهمن على ضرورة تطوير سيادة القانون. سدال إلى الآن، أو أن يعبّر وفك الحظر لقمع كبير عدة مستويات وأن جميع العنصر ينعد عدميت ه أن آستي.

وأشار البيان أيضاً إلى قرار الحكومة العامري ذلك تفعات اخاف ك ب أوخطرل بق هي معل له وتصف هي المؤخض المد للحضدر يس وشاه ح اللتها ذلك بينلا اب سيص حذ ق20 وجود تث والأ كلز انتراك فأ هي سعى است الذي الإ خمس أثون فعل له وور صف يد واح أو يوث