نُشر في 23 سبتمبر 2025
نتائج الاستفتاء وحيثياتها
استفتاء دستوري في غينيا أظهر نتائج جزئية تشير إلى تأييد ساحق للتعديل المقترح، إذ بلغ نصيب الموافقة نحو 90.6% مقابل 9.4% معارضة، وذلك استنادًا إلى 91% من الأصوات المُحصاة، وفق ما أفادت به مديرة المديرية العامة للانتخابات، جنابو تُورِي، في مؤتمر صحفي ليل الاثنين. وقد تم احتساب أكثر من 4.8 مليون صوت من أصل أكثر من 6.6 مليون مسجل، ما يعني أن نسبة المشاركة فاقت 70%.
ردود الفعل
المعارضون وصفوا النتائج بأنها محاولة احتكار للسلطة، بينما تقول السلطة العسكرية إن الاستفتاء يمهّد الطريق للعودة إلى حكم مدني. الانتخابات الرئاسية متوقعة أن تُجرى في ديسمبر، بحسب ما أعلنته السلطات.
تغطية ميدانية
من العاصمة كوناكري، قال مراسل الجزيرة أحمد إدريس إن أعضاء المـعارضه كانوا مناهضين للاستفتاء، وأضاف أن العملية الانتخابية سارت في أنحاء البلاد دون حوادث تُذكر وأن نحو 45 ألف عنصر أمني نُشِروا لحفظ النظام. ونقلت عنه أن المعارضة اعتبرت أن نشر القوات شكّل وسيلة للضغط على الناخبين.
الرئيس الانقلابي وخلفيته
مامادي دومبويا، الذي يبلغ من العمر أربعين عامًا وكان عضوًا سابقًا في الفيلق الأجنبي الفرنسي، أدلى بصوته رفقة زوجته في مركز صحي بالعاصمة مرتديًا نظارات شمس وقبعة عليها رسم لقناع تقليدي يرمز للخصوبة. دومبويا استولى على السلطة في 2021؛ ومنذذاك أصبحت غينيا، الغنية بأكبر احتياطيات من البوكسيت في العالم، جزءًا من موجة انقلابات ضربت غرب ووسط أفريقيا بين 2020 و2023.
تحويلات دستورية ونقطة الخلاف
الميثاق المعتمد بعد الانقلاب قد منع أعضاء الحكومة الانتقالية من الترشح للمناصب، لكن هذا النص لم يُدرج في الدستور الذي طُرِح للاستفتاء يوم الأحد. حتى الآن لم تُعلِن قيادة البلاد ما إذا كان دومبويا ينوي الترشح للمنصب الرئاسي أم لا.
المشهد السياسي والحقوقي
قادة المعارضة الرئيسيون، سيلو دالّين ديالو والرئيس السابق المنفي ألفا كوندي، دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء. وقد أُوقِفت نشاطات أحزابهما سياسيًا مؤقتًا، وفي الوقت نفسه اتّهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة بتغييب معارضين سياسيين وتعليق عمل وسائل إعلام بصورة تعسفية. الحكومة نفت أي تورّط في حالات اختفاء، وأعلنت فتح تحقيقات في الادعاءات المثارة.