منظمة غير حكومية تزعم أن عملاق الأغذية السويسري يضع صحة الرُّضع على المحك من أجل الربح عن طريق إضافة السكر إلى أغذية الأطفال.
نُشِر في 18 نوفمبر 2025
تقرير صدر الثلاثاء عن منظّمة Public Eye البريطانية–السويسرية للعدالة العالمية تحت عنوان: «كيف تجعل نستله الأطفال مدمنين على السكر في البلدان منخفضة الدخل»، يتهم الشركة بممارسة «معيار مزدوج» يقدّم منتجات أقل صحة للأطفال في أسواق افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية مقارنة بأسواق أوروبا.
نتائج التحقيق، الذي أجرته Public Eye بالتعاون مع شبكة العمل من أجل تغذية الأطفال (IBFAN)، أظهرت أن السكر المضاف تواجد في 93% من منتجات أغذية الأطفال التابعة لنستله في البلدان المذكورة. وتفاوتت كميات السكر المضافة بحسب السوق: فحَبّة الحبوب المخصصة للأطفال من علامة Cerelac المبيعة في تايلاند احتوت نحو 6 غرامات من السكر — أي ما يقارب 1.5 مكعب سكر لكل حصة؛ وفي إثيوبيا وُجدت 5.2 غرامات مضافة، بينما احتوت حصص Cerelac في باكستان على 2.7 غرام مضاف. بالمقابل، تُسوَّق نفس الحبوب في سويسرا وأسواق أوروبية رئيسية مثل ألمانيا والمملكة المتحدة دون أي سكر مضاف.
تنبه منظمة الصحة العالمية إلى أن الأغذية الموجّهة للأطفال دون سن ثلاث سنوات «يجب ألا تحتوي على سكّر أو مواد محلية مضافة»، محذّرةً من أن التعرض المبكر للسكّر يغرس تفضيلاً مستداماً للمنتجات المحلاة ويزيد من خطر السمنة والأمراض المزمنة على مدى الحياة.
تسيطر نستله على نحو 20% من سوق أغذية الأطفال العالمي، الذي تبلغ مبيعاته السنوية قرابة 70 مليار دولار، وتروّج منتجاتها «بشكلٍ مكثّف» في افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بوصفها ضرورية لنمو الأطفال الصحي، بحسب Public Eye. لكن المنظمتين ترى أن التحقيق يكشف «قصة مختلفة» تدل على معيار مزدوج يفاقم وباء السمنة ويغرِس تفضيلاً طويلاً للمنتجات المحلاة لدى الأطفال.
مطالب التقرير واضحة: تطالب Public Eye وIBFAN أن تضع نستله حدّاً لهذا الفارق غير المبرَّر والضار في معايير التغذية، الذي يسهم في ارتفاع معدلات السمنة ويعرض صحة الأطفال للخطر.
من جانبها، رفضت نستله، التي كانت قد أنكرت سابقاً الاتهامات المتعلقة بمعايير تغذيتها الإقليمية، نتائج التحقيق ووصفتها بأنها «مضللة»، وفقاً لصحيفة The Guardian. وصرّح متحدث باسم الشركة بأن جعل الحبوب مقبولة الطعم لذوق الرضع أمرٌ ضروري لمكافحة نقص التغذية، وأن وصفات نستله تراعي الحدود المنصوص عليها في اللوائح الوطنية في البلدان المعنية، بحسب قوله في الابلاغ الصحفي.