دعا مشرعون في الولايات المتحدةت إلى نشر تسجيل مصوّر لضربة مزدوجة مثيرة للجدل استُهدفت بها سفينة في البحر الكاريبي، وذلك في ظل تزايد التدقيق في شرعية الحملة العسكرية التي تقودها واشنطن لمكافحة تهريب المخدرات.
جاءت الدعوات التي عبرت عن إجماع من الحزبين يوم الأحد في وقت تصاعدت فيه حدة الجدل بعد كشف تقارير تشير إلى أن ضباطاً عسكريين أصدروا أمراً بشن ضربة لاحقة خلال عملية 2 سبتمبر استهدفت زورقاً يشتبه في أنه مهرب مخدرات، ما أسفر عن مقتل ناجين من الهجوم الأول.
شاهد مشرعون جمهوريون وديمقراطيون لقطات الضربات الأسبوع الماضي في جلسة إحاطة مغلقة مع مسؤولين عسكريين، لكن خرجوا من العرض بتفسيرات متباينة لوقائع الحدث. انقسمت ردود الفعل على أساس حزبي؛ فأعرب الديمقراطيون عن قلق عميق بشأن قانونية الضربات، في حين أكد الجمهوريون أنها كانت مبررة.
قال آدم سميث، أكبر الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، إن الزورق كان «معطلاً بوضوح» إثر الضربة الأولى، وإن الناجين كانوا غير مسلّحين وبدون وسائل اتصال. وأضاف أنه ينبغي نشر الفيديو لأن ذلك سيوفر رؤية واضحة للعموم ويضع النقاش في سياقه الحقيقي.
وقال جيم هايمز، رئيس الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إن على الجمهور الأمريكي أن يرى اللقطات بنفسه ليحكم على الأمر، مضيفاً أن هناك تعاطفاً لدى البعض مع ملاحقة مهربي المخدرات، لكن من الضروري أن يعرف الناس كيف تبدو القوة الكاملة للجيش الأميركي حين تُوجَّه ضد شخصين يتشبّثان بقطعة من حطام ويكادان يغرقان، حتى يتكوّن لديهم إحساسٌ حدّي بما يجري.
ورغم دفاع بعض الجمهوريين عن الضربات، أعلن عدد منهم استعدادهم لدعم نشر الفيديو. قال السيناتور توم كوتن، الذي روى رواية مفادها أن الناجين حاولوا قلب الزورق ومواصلة الإبحار — وهي رواية اعترض عليها الديمقراطيون — إنه لن يعترض على نشر التسجيل، لكنه سيحترم قرار وزير الدفاع وقيادة البنتاغون. وأضاف أن المشهد لا يختلف كثيراً عن عشرات الضربات التي شهدناها على سيارات ودراجات في الشرق الأوسط على مرّ السنوات.
كما أشار السناتور الجمهوري جون كورتيس من يوتا إلى أنه يميل إلى دعم الشفافية وضرورة أن يطّلع الشعب على الحقائق لاتخاذ موقف مبني على أدلة، لا فقط على ما يُقال لهم من قِبل المسؤولين.
قال الرئيس دونالد ترامب، الذي نفذت إدارته ما لا يقل عن 22 ضربة تستهدف مشتبه فيهم بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي، الأسبوع الماضي إنه «لا يرى مشكلة» في نشر التسجيل. في المقابل تبنّى وزير الدفاع بيت هيغسِث نبرة أكثر تحفّظاً خلال ظهوره في منتدى دفاعي بكاليفورنيا، موضحاً أن المسؤولين يراجعون المسألة وأن القرار يجب أن يكون «مسؤولاً».
وصعدت حدة التدقيق منذ أن أبلغت صحيفة واشنطن بوست الشهر الماضي بأن ضباطاً عسكريين أجروا هجوماً ثانياً على شخصين متشبثين بحطام الزورق بعد أن أمر هيغسِث القادة بعدم ترك ناجين، نقلاً عن مصدرين مجهولين. نفى هيغسِث هذه التقارير مراراً ووصَفها بأنها «أخبار كاذبة» ومفبركة ومحرّضة.
يرى باحثون قانونيون أن الضربة المزدوجة والحملة العسكرية الأوسع التي تقودها إدارة ترامب ضد مشتبهين بتهريب المخدرات قد تكونان غير قانونيتين. قال توم داننباوم، خبير قوانين الحرب بجامعة ستانفورد، لقناة الجزيرة إن الولايات المتحدة ليست في حالة نزاع مسلح في إطار عملياتها في الكاريبي، ولذلك لا تنطبق أحكام جرائم الحرب؛ وبالعكس، فإن هذه الضربات تندرج ضمن جرائم القتل بموجب القانون الجنائي الداخلي وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي.
وقُتل ما لا يقل عن 87 شخصاً في هذه الضربات التي بدأت في سبتمبر الماضي. وحتى الآن لم تُقدّم إدارة ترامب أيّ دليل علني يدعم ادعاءاتها بأن الزوارق كانت تحمل مخدرات أو كانت متجهة إلى الولايات المتحدة أو أنها كانت تحت سيطرة عناصر تابعة لعصابات مدرجة على القوائم.