نيويورك تُلزم منصات التواصل بوضع ملصقات تحذيرية عن مخاطرها على الصحة النفسية للشباب
نُشر في 26 ديسمبر 2025
أقرت ولاية نيويورك قانوناً جديداً يُلزم منصات التواصل الاجتماعي التي تتضمن خاصيات مثل التمرير اللانهائي (infinite scrolling)، التشغيل التلقائي للفيديو (autoplay)، وخوارزميات العرض الموجهة، بعرض اشعارات تحذّر المستخدمين الشباب من الأضرار المحتملة على صحتهم النفسية، حسبما أعلنت الحاكمة كاثي هوشول.
وقّعت هوشول يوم الجمعة مشروعَ قانون يفرض إدراج تحذير يصف هذه الخاصيات بأنها «مدمّرة أو مسببة للإدمان» ضمن محتوى المنصات. وبيّن بيان الحاكمة أن الحفاظ على سلامة سكان نيويورك، لا سيما الأطفال والمراهقين، يعدّ أولوية منذ تولّيها المنصب، وأن هذا الإجراء يندرج في إطار حماية الأولاد من عناصر منصات التواصل التي تشجّع على الاستخدام المفرط.
قارن المشرّعون التحذيرات الموجّهة إلى المستخدمين بتحذيرات تُلصَق على منتجات أخرى، مثل تحذيرات التبغ من مخاطر السرطان أو تنبيهات العبوات البلاستيكية من خطر الاختناق على الأطفال الصغار. ويستند نص القانون إلى دراسات تُشير إلى أن التعرض المستمر لمنصات التواصل يفرط في تنشيط مراكز المكافأة في الدماغ، ما يخلق مسارات عصبية تشبه تلك المرتبطة بإدمان المخدرات أو المقامرة.
من حيث التنفيذ، يخول القانون المدعي العام للدولة التحرك قانونياً وطلب غرامات مدنية تصل إلى 5,000 دولار عن كل مخالفة في حال لم تلتزم المنصات بالتعليمات عند سريانها. وسينطبق القانون على السلوكيات التي تقع كلياً أو جزئياً داخل حدود ولاية نيويورك، لكنه لن يمتد ليغطّي حالات وصول المنصة من مستخدمين متواجدين بدنياً خارج الولاية.
حتى الآن، لم تصدر بيانات رسمية من شركات مثل TikTok وSnap وMeta وAlphabet ردّاً على هذا القانون الجديد.
بانضمامها إلى هذا الاتجاه، تصبح نيويورك إحدى الولايات الأميركية التي تحذر أو تنظّم محتوى التواصل للشباب إلى جانب ولايات مثل كاليفورنيا ومينيسوتا. ويأتي ذلك على خلفية تزايد المخاوف العالمية بشأن تأثير وسائل التواصل على الصحة النفسية للأطفال، حيث شرعت بعض دوائر المدارس الأميركية بالفعل في مقاضاة شركات التواصل.
على الصعيد الدولي، اتخذت أستراليا خطوة أبعد هذا الشهر بمنع الأطفال دون سن 16 عاماً من استخدام منصات مثل فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وTikTok وسنابتشات وReddit. في الوقت نفسه، أبدت دول مثل ماليزيا والدنمارك نيتها اقتراح حظر مماثل، فيما شدّدت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا قيودها المتعلقة باستخدام القُصّر لوسائل التواصل الاجتماعي.