كانت طريقة تعامل إدارة ترامب والحزب الجمهوري مع التحقيق في قضية جيفري إبستين، المدان بالاتجار الجنسي، من أبرز المسائل التي طرحها الديمقراطيون في الانتخابات النصفية الأخيرة.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد تعهد أثناء حملته الرئاسية في 2024 بأن يفرج عن كم كبير من الملفات التي جمعها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات فيدرالية أخرى عن إبستين. لكن بعد توليه منصبه، اتُهم مسؤولون في إدارته بإعاقة جهود الشفافية، ووبّخ ترامب علناً عدداً قليلاً من النواب الجمهوريين الذين انحازوا إلى الديمقراطيين للمطالبة برفع السرية عما كشفه المحققون الفيدراليون. وبعض هؤلاء فقدوا مقاعدهم بعد أن سحب ترامب دعمه ودعم منافسين لهم في الانتخابات التمهيدية.
الآن يقول النواب الديمقراطيون، الذين سيتحكمون بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ بدءاً من يناير، إنهم يعتزمون استخدام صلاحياتهم التشريعية لمواجهة إدارة ترامب بشأن إبستين. وبصفتهم الأغلبية، يمكنهم تعيين نواب لرئاسة لجان رئيسية تملك صلاحية إصدار أوامر استدعاء للمسؤولين وعقد جلسات استماع يمكن أن يُسأل فيها هؤلاء تحت القسم عن طريقة التعامل مع الملفات. ورغم أن ترامب قد يستخدم حق النقض ضد أي تشريع يمرره الديمقراطيون، فإن اللجان التي سيديرونها ستمنحهم صلاحيات تحقيق واسعة لم يكن الجمهوريون يستخدمونها.
يوم الثلاثاء، أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب، التي يسيطر عليها الجمهوريون حالياً، نتائج تحقيق استمر 15 شهراً حول دور الحكومة الفيدرالية في قضية إبستين. ودعت اللجنة وزارة العدل إلى خطوات محددة، منها مقابلة شهود رئيسيين وإعادة مقابلتهم، ومزيد من التحقيق في شبكة معارف إبستين. لكنها لم تدع إلى التحقيق في أي صلات محتملة لترامب بإبستين، وهو ما طالب به الديمقراطيون. وقال تقرير اللجنة إن الديمقراطيين فيها «مهووسون بمحاولة توريط الرئيس ترامب» وشنوا «حملة مطاردة لا أساس لها». وأضافت اللجنة التي يقودها الجمهوريون أنها «لم تعثر على أي وثائق تورط الرئيس ترامب في أي نشاط إجرامي يتصل بإبستين وماكسويل».
ويقول النواب الديمقراطيون القادمون الذين يُتوقع أن يرأسوا لجنة الرقابة بمجلس النواب ولجنة المالية بمجلس الشيوخ إنهم يعتزمون استخدام صلاحياتهم للمطالبة بمزيد من الإجابات من إدارة ترامب.
ماذا فعل المشرعون حتى الآن؟
في نوفمبر 2025، مرر المشرعون قانون شفافية ملفات إبستين بشكل لافت بتوافق بين الحزبين، إذ صوّت عضو واحد فقط في مجلس النواب ضده ولم يعارضه أحد في مجلس الشيوخ. وطالب القانون وزارة العدل بنشر «كل السجلات والوثائق والمراسلات والمواد التحقيقية غير المصنفة» المتعلقة بالتحقيق في إبستين وملاحقة الجاني جنسياً. وكان يجب توفير تلك الوثائق بصيغة قابلة للبحث والتنزيل. ونُشرت ملايين الوثائق في النهاية، لكن كثيراً منها كان محجوباً بشكل كبير، وقال نواب اطلعوا على النسخ غير المحجوبة إن بعض تلك المعلومات كان يجب أن تصبح علنية، وإن مزيداً من الملفات كانت بحوزة إدارة ترامب. وقد شارك ديمقراطيون في بعض اللجان بالفعل في التحقيق بطريقة ما، وتمكن بعضهم حتى كأعضاء أقلية من إصدار تقارير تطالب على الأقل بمزيد من التحقيقات.
أي لجان في مجلس النواب قد تقود تحقيقات إضافية؟
في أكتوبر، أصدر ديمقراطيو لجنة القضاء بمجلس النواب تقريراً من 53 صفحة يركز تحديداً على الصلات بين ترامب وإبستين. وينفي ترامب وجود أي تواصل جدي مع إبستين، ويقول إنه لم يكن له دور في أنشطة المدان بالاتجار الجنسي. ويقول الديمقراطيون إنهم بنوا تقريرهم على معلومات متاحة للعامة وعلى مقابلات مع نساء يقلن إن إبستين وترامب اعتديا عليهن. ويزعم التقرير أن خمس نساء اتهمن ترامب بـ«الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي في صحبة إبستين أو بحضوره». وقد نفى ترامب تلك الاتهامات.
كما يزعم التقرير أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سمع من شاهد أن إبستين عرّف ترامب بزوجته ميلانيا، وأن الرئيس كان متورطاً في شبكة الاتجار الجنسي الخاصة بإبستين. ويزعم أيضاً أن المدعي العام تود بلانش أمر غيسلين ماكسويل، إحدى معارف إبستين، بألا تتحدث عن الصلات بين المتهم بالاتجار وترامب. وقد نفى بلانش ذلك.
وقال النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، الذي يُتوقع أن يتولى رئاسة لجنة الرقابة بمجلس النواب، إنه يعتزم ملاحقة مسؤولين مثل بلانش وغيره في إطار تحقيقه. واللجنة، التي تعمل بوصفها جهة رقابية، لديها تفويض واسع للنظر في عمل الوكالات الفيدرالية مثل وزارة العدل. وقال غارسيا هذا الأسبوع على شبكة «إم إس ناو» التلفزيونية الأمريكية إنه يخطط لاستخدام صلاحية الاستدعاء لإجبار بلانش على الإجابة عن الأسئلة. وأضاف: «إنه لا يريد الإجابة عن الأسئلة لأنه خائف، لأنه يعرف أنه شارك في قيادة هذا التغطية في البيت الأبيض بشأن ملفات إبستين». وفي يوم الثلاثاء، دعت لجنة الرقابة بمجلس النواب التي يقودها الجمهوريون حالياً السلطات الفيدرالية إلى مراجعة ما إذا كانت المصارف قد فشلت في التعامل بشكل مناسب مع معاملات مشبوهة تتعلق بإبستين.
ماذا سيفعل ديمقراطيو مجلس الشيوخ؟
من اللجان التي يُرجح أن تتحرك في مجلس الشيوخ لجنة المالية، ورئيسها المتوقع، السناتور الديمقراطي رون وايدن، قال إنه يخطط لمتابعة نتائج تقريره الخاص عن فضيحة إبستين. في أغسطس، أصدر مكتب وايدن تقريراً من 67 صفحة عن كيفية فشل مصارف كبرى في الولايات المتحدة ووزارة الخزانة الأمريكية في التصرف بشأن معاملات مشبوهة أجراها إبستين ومعارفه، الذين نقلوا الأموال حول العالم كجزء من شبكة الاتجار. وخلص التقرير إلى أن «مصارف وول ستريت مكّنت إبستين لسنوات. وبفشلها في الإبلاغ، أو باختيارها عدم الإبلاغ، عن معاملاته المالية المشبوهة لسلطات إنفاذ القانون الفيدرالية، سمحت هذه المصارف لإبستين بإرسال مدفوعات نقدية وتحويلات إلى ضحاياه وأصدقائه ومتعاونيه حول العالم».
ويزعم تقرير وايدن أن مصارف كبرى، منها جيه بي مورغان تشيس ودويتشه بنك وبنك أوف أميركا، نقلت أكثر من مليار دولار لإبستين وشبكته في آلاف المعاملات على مدى سنوات كان يجب الإبلاغ عنها كنشاط إجرامي محتمل. وقال وايدن في بيان الأسبوع الماضي: «لدي قائمة بمصرفيين في وول ستريت يجب أن يجيبوا عن سبب غضهم الطرف بينما كان إبستين وأعوانه يرسلون ملايين الدولارات عبر مؤسساتهم لتسهيل الاتجار الجنسي بالنساء والفتيات. وبصفتي رئيساً للجنة المالية، ستكون كل الأدوات متاحة للحصول على إجابات».