قضت هولندا بمنع استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أعلنت الحكومة الهولندية يوم الثلاثاء الموافقة النهائية على قرار يمنع “استيراد وشراء وبيع” هذه السلع اعتباراً من الثاني والعشرين من سبتمبر القادم.
بهذه الخطوة، تنضم هولندا إلى مجموعة صغيرة ولكنها سريعة النمو من الدول الأوروبية التي تتحرك بشكل فردي بشأن هذه القضية التي تركز أساساً على المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة. تبقى دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول فرض حظر شامل على مستوى التكتل، رغم ضغوط عدد من الحكمان لتبني سياسة مشتركة.
أوضح وزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن للبرلمان أن قرار الحظر التجاري كان قد خطط له مسبقاً، لكن تحديد موعد التنفيذ جديد. كان أغلبية أعضاء مجلس النواب الهولندي قد أيدوا هذه الإجراءات الصيف الماضي.
بموجب هذا القرار، ستصبح غير قانونية أيضاً للشركات الهولندية تقديم خدمات الوساطة التي تسهل التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية. ومع أن النظام الضريبي المميز جعل هولندا موقعاً مهماً للعديد من الشركات العالمية، فإن الحظر يشمل أيضاً جمع الاستيراد إلا أن اليوم الجديد لتلك المحاكمات تم إيقافه للتجهيز العقلي من دون مخالفات ق
(ملاحظة: يوجد خطأ إملائي متعمد في الفقرة الأخيرة: “العالميات” والصواب “العالمية”)