الولايات المتحدة تفرض رسوما جمركية جديدة على نحو ستين شريكا تجاريا تمثل الغالبية العظمى من وارداتها، وذلك بعد اتهامها لهذه الدول بعدم بذل جهود كافية لمنع العمل القسري.
هذه الرسوم تتراوح بين 10% و12.5% وتستهدف شركاء اقتصاديين رئيسيين؛ من بينهم المملكة المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان والهند. تبدأ العمل يوم الجمعة، مع انتهاء العمل بضريبة مؤقتة بنسبة 10% على السلع الأجنبية كانت قد فرضت في بداية العام الحالي.
وهذه الخطوة تمثل أحدث تصعيد في الحرب التجارية العالمية التي أعاد إشعالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أن عاد إلى منصبه العام الماضي.
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت في وقت سابق من هذا العام أن العديد من الرسوم الجمركية التي فُرضت عالميا بموجب صلاحيات الطوارئ كانت غير قانونية. ومنذ ذلك الحين، يسعى الرئيس لإيجاد وسائل قانونية أخرى لتنفيذ سياسته التجارية الأساسية.
الشهر الماضي فقط، اقترح البيت الأبيض لأول مرة سلسلة من الرسوم بنسبة تتراوح بين 10% و12.5% على البضائع القادمة إلى السواحل الأميركية من عشرات الدول، وذلك بسبب مخاوف من عدم قيامها بما يكفي لمعالجة العمل القسري.
وقال الممثل التجاري الأميركي جايميسون غرير خلال إعلانه الخميس، بناءً على توجيهات ترامب، إن تلك الرسوم ستدخل حيز التنفيذ.
وأوضح في بيانه: «خطوة اليوم ستبدأ في تصحيح ما هو انتهاك لحقوق الإنسان وممارسة تجارية غير عادلة، من أجل تحسين وضع العمال في كل مكان».
واعتمد غرير في ذلك على القسم 301 من قانون التجارة لعام 1974، وهو ما يحكم إنفاذ التجارة الأميركي ضد الممارسات التي تُثقل التجارة الأميركية أو تحد منها.
في بداية هذا الأسبوع، لجأت إدارة ترامب إلى نص قانوني آخر، وهو القسم 338 من قانون التعريفة الجمركية لعام 1930، لفرض رسوم بنسبة 50% على منتجات كندا.
ويوم الخميس، قال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن الرسوم الجديدة تُفرض على الشركاء «لفشلهم في فرض وإنفاذ حظر فعّال على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري». وأضاف أن هذه الرسوم تُطبق على أهم 60 شريكاً تجارياً تغطي هذه الرسوم 99.4% من إجمالي الواردات الاميركية.
وأوضح المكتب أن ترامب، في ولايته الثانية، جعل إصدار شركائه حظراً على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري شرطاً جوهرياً في الاتفاقيات التجارية المتبودة.
وقال إنه حتى الآن، وافق عشرة من الشركاء التجاريين على إصدار هذا الحظر، وأقرته دول اخرى ردا على تحقيقات مكتب الممثل التجاري خلال الأسابيع الأخيرة.
وأضاف المكتب أن الشر الك رياض التجاريين الذين تعهدو مجابل لحظر وسيلة الى منزأ في وصول