واشنطن — عقوبات أميركية جديدة تستهدف موظفين في المحكمة الجنائيه الدولية
أعلنت الولايات المتحدة جولة جديدة من العقوبات بحق عدد من العاملين في المحكمة الجنائية الدولية، مستندة إلى قرار حديث حال دون نجاح إسرائيل في وقف تحقيق جرائم الحرب في قطاع غزة. وتركز إجراءات يوم الخميس على قاضيين اثنين هما غوشا لوردكيبانيدزه من جورجيا وإردينيبالسورن دامدين من منغوليا.
قال وزير الخارجية الأميركي في بيان إن القاضيين «شاركا بشكل مباشر في جهود المحكمة للتحقيق والقبض والاحتجاز أو ملاحقة مواطنين إسرائيليين من دون موافقة إسرائيل». وانتقد كذلك تصويتهما «مع الأغلبية» في 15 ديسمبر عندما رفضت المحكمة طلب إسرائيل تعليق التحقيق.
تؤكد واشنطن، الحليف التقليدي لإسرائيل، استمرار دعمها لطهر الحكومة الإسرائيلية عبر تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية بمليارات الدولارات، وهو ما وصفه منتقدون بأنه تغطية لعمليات تُتهم بارتكاب «فظائع» في غزة. وفي بيانه قال الوزير إن «المحكمة واصلت خطوات مسيسة تستهدف إسرائيل، وهو سابقة خطيرة لكل الدول».
تأتي هذه العقوبات ضمن سلسلة قيود اقتصادية فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على أفراد ومنظمات مرتبطة بالمحكمة. ويحذر خصوم هذه السياسات من أن مثل هذه الإجراءات قد تُعيق التحقيقات الجنائية الدولية حول العالم وتترك آثارًا بعيدة المدى على مدعين عامين وقضاة وحتى شهود.
في فبراير الماضي، فرضت إدارة ترامب عقوبات موسّعة استهدفت موظفي المحكمة وكل من يساعدها في تحقيقات تخص الولايات المتحدة وحلفاءها. وتبع ذلك عقوبات فردية طالت قضاة ومدعين لم تختلف معهم واشنطن. وفي يونيو خضعت أربعة قضاة لعقوبات، شارك اثنان منهم في تحقيقات تتعلق بأفراد أميركيين في أفغانستان، بينما كان الآخران متورطين في قرار إصدار مذكرات توقيف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. وفي أغسطس وسّعت الإدارة القائمة لتشمل قضاة ومدعين إضافيين.
ولم تقتصر الإجراءات على موظفي المحكمة فحسب، بل طالت كيانات مدنية خارجها أيضًا. ففي سبتمبر أعلن الوزير أن ثلاث منظمات غير حكومية — الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان — ستخضع لعقوبات على خلفية ما وصفته واشنطن بمساعدتها للمحكمة في التحقيق والقبض وملاحقة مواطنين إسرائيليين.
من جهتها أدانت المحكمة هذه الخطوات الأميركية ووصفتها في بيان بـ«هجوم صارخ على استقلال مؤسسة قضائية نزيهة»، لكنها أكدت عزمها على مواصلة تنفيذ ولايتها رغم الضغوط. وشددت على أن «تعرض الفاعلين القضائيين للتهديد لأنهم يطبقون القانون يعرّض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر».
تُعد هذه العقوبات رد فعل جزئي على قرار المحكمة في نوفمبر 2024 بإصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو وغالانت بتهم تتعلق بجرائم حرب مزعومة في غزة. كما أصدرت المحكمة مذكرات توقيف لزعماء من حماس قتلوا لاحقًا في عمليات إسرائيلية. وفي الوقت نفسه ضغطت الإدارة الأميركية على المحكمة لوقف تحقيقاتها في سلوك القوات الأميركية خلال انتشاراتها في أفغانستان على مدى عقدين.
الولايات المتحدة وإسرائيل ليسا طرفين في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وتقول واشنطن إن المحكمة تجاوزت ولايتها بالتحقيق مع مواطنين أميركيين وإسرائيليين. وجدد الوزير في بيانه التحذير قائلاً: «لن نتحمل تجاوزات سلطة من قبل المحكمة تنتهك سيادة الولايات المتحدة وإسرائيل وتعرض أفراداً من البلدين لولاية لا ينبغي أن تكون عليهم».
ورغم ذلك تصر المحكمة على حقها في التحقيق في الانتهاكات المرتكبة في مناطق تقع ضمن ولايات الدول الموقعة، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعلى مواقع التواصل، وصفت المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن، سارة لي ويتسون، موقف الوزير بأنه «تدليل مجرمي الحرب الإسرائيليين» ودعت إلى مساءلته عن تدخلاته في سير العدالة.
ورحبت السلطات الإسرائيلية مرارًا بالعقوبات الأميركية. ويشير تعداد رسمي إلى أن الحرب الإسرائيلية في غزة أودت بحياة ما لا يقل عن 171,152 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر 2023، تاريخ هجوم قادته حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1,139 شخصًا.
في سياق منفصل، أعلنت الولايات المتحدة الخميس أيضًا عقوبات على 29 سفينة وشركات إدارة قالت إنها مرتبطة بإيران.