وزيرة شؤون المحيطين الهندي والهادئ بالمملكة المتحدة، سيما ماهلوترا، دافعت عن مقترحات حكومتها المتعلقة بالهجرة خلال زيارة إلى الهند، وأعربت في الوقت نفسه عن قلقها من تزايد عدد الطلاب الأجانب الذين يطلبون اللجوء بعد انتهاء دراستهم.
بموجب الخطط الجديدة، قد يضطر بعض المهاجرين للانتظار حتى 20 عاماً قبل أن يتمكنوا من الاستقرار الدائم في المملكة المتحدة، كما سيتم تمديد فترة الأهلية للحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
من المتوقع أن تنطبق هذه المقترحات على نحو 2.6 مليون شخص وصلوا إلى البلاد منذ عام 2021، وقد أثارت انتقادات من جهات عدة، بما فيها بعض نواب حزب العمال، على الرغم من ترحيب المحافظين بها بحذر.
قالت ماهلوترا في مدينة تشيناي بجنوب الهند إن الإصلاحات “متوافقة مع ما تفعله دول حول العالم” لمنع استغلال أنظمة الهجرة، مضيفة أن هناك “رسالة قوية أيضاً بأننا نرحب بمن يأتون بطريقة قانونية”.
وذكرت أن نحو 16 ألف طالب دولي من مختلف أنحاء العالم تقدموا بطلبات لجوء في المملكة المتحدة العام الماضي بعد إكمال دوراتهم الدراسية، معتبرة أن ذلك دليلاً على استغلال طرق الهجرة القانونية.
وتظهر أحدث أرقام وزارة الداخلية أن نحو 14,800 طالباً آخر طلبوا اللجوء هذا العام حتى يونيو 2025، بينما لا تتضح بعد أعداد الحاصلين على الجنسية الهندية بينهم.
وقالت ماهلوترا: “رأينا استغلالاً للتأشيرات في سياق المسارات القانونية، حيث يدخل الأشخاص بطريقة قانونية ثم يحاولون البقاء بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم”. وأضافت أن مستوى كهذا من الاستغلال يقوض نظام الهجرة ويضعف ثقة الجمهور والعدالة والسيطرة المتوقعة.
لا تزال الهند أحد أكبر مصادر الطلاب الدوليين للمملكة المتحدة، لكن الطلب يتراجع. فقد انخفض عدد الطلاب الهنود المتجهين إلى بريطانيا بنسبة 11% عن العام الماضي مع تشديد القواعد، ما أثار قلق الجامعات البريطانية التي تعتمد على الرسوم الدراسية الدولية وتواجه ضغوطاً مالية.
بحسب مرصد الهجرة في جامعة أكسفورد، كانت الهند الدولة الأولى من حيث منشأ الطلاب الأجانب في المملكة المتحدة لعام 2023–2024، حيث شكلت 25% من القادمين، تلتها الصين بنسبة 23% ونيجيريا بنسبة 8%.
قالت ماهلوترا إن بريطانيا ما تزال “ترحب ترحيباً كبيراً” بالطلاب الهنود، لكن حكومتها تعمل مع الجامعات للتأكد من كونهم طلاباً أجانب حقيقيين.
واتهمت الاتفاقية الحرة للتجارة التي عقدت مؤخراً بين المملكة المتحدة والهند الجامعات البريطانية بتعزيز فتح فروع محلية في الهند؛ فقد أعلنت جامعة ليفربول الأسبوع الماضي نية افتتاح حرم في مدينة بنغالور عام 2026.
ومن المتوقع أن تعزز الاتفاقية التي وُقعت في يوليو بعد سنوات من المفاوضات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بمقدار 4.8 مليار جنيه إسترليني سنوياً وتوسع التجارة الثنائية بين البلدين بمقدار 25.5 مليار جنيه إسترليني.
كجزء من فصل التعليم في الاتفاق، تمت الموافقة على تسعة جامعات بريطانية لإقامة فروع عبر الهند.
مع ذلك، تواجه هذه الطموحات التجارية الأوسع مناخاً سياسياً داخلياً متشدّداً تجاه الهجرة. خلال زيارة إلى الهند في أكتوبر، قال سير كير ستارمر إن المملكة المتحدة لن تليّن قواعد التأشيرات للمواطنين الهنود رغم دعوات نيودلهي المتكررة لتسهيل التنقل مقابل امتيازات تجارية.
رفضت ماهلوترا الفكرة القائلة إن بريطانيا تسعى إلى توسيع التجارة بينما تُغلق الباب أمام المحترفين الهنود، مشيرة إلى ما يقرب من نصف مليون تأشيرة مُنحت للمواطنين الهنود العام الماضي عبر فئات العمل والدراسة والزيارة.
أشارت إلى أن المملكة المتحدة تتجه نحو نظام هجرة “قائم على المساهمة”، حيث يعتمد الاستقرار والإقامة طويلة الأمد على مساهمة الشخص الاقتصادية بدلاً من طول مدة إقامته.
وتندرج مقترحات الحكومة لإعادة هيكلة نظام الهجرة ضمن محاولة أوسع لإظهار قدرة أكبر على ضبط الحدود، لكنها لاقت انتقادات من بعض نواب حزب العمال وأعضاء مجلس اللوردات، لا سيما لما قد يترتب عليها من تأثير على التوظيف الدولي في قطاعات مثل الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية.
وعند سؤلها عن مسارات الاستقرار للمحترفين المهاجرين مثل الممرضين والعاملين في الرعاية، قالت ماهلوترا: “نحن نوسع المسارات لأولئك الذين يمتلكون مهارات في مجالات تحتاجها المملكة المتحدة”.
وحذّر استطلاع أجرته كلية التمريض الملكية من احتمال مغادرة ما يصل إلى 50 ألف ممرض للمملكة المتحدة إذا مضت الحكومة قدماً في مقترحاتها الخاصة بالتأشيرات.
ويمثل العاملون التمريضيون المتعلمون دولياً أكثر من 200 ألف شخص في المملكة المتحدة، أي نحو 25% من إجمالي القوة العاملة في التمريض البالغ 794 ألفاً.
ويأتي عدد كبير من هؤلاء الممرضين والعاملين في الرعاية من الهند؛ وأظهرت تحقيقات، بينها تحقيقات الـBBC، أن كثيرين منهم وقعوا ضحية لعمليات احتيال عبر الحدود وفقدوا مئات الآلاف من الجنيهات.
وقالت ماهلوترا إن المملكة المتحدة تكثف جهودها لحماية الناس من هذه الاستغلالات وتعمل مع وكالات إنفاذ القانون في دول مثل الهند لتبادل المعلومات الاستخباراتية والتضييق على تلك الشبكات الإجرامية.
تابعوا بي بي سي نيوز إنديا على إنستغرام ويوتيوب وتويتر وفيسبوك للمزيد من التغطية.