أعلنت شركة وول مارت تسوية الدعوى القضائية التي رفعتها الحكومة الأميركية ضدها، وكانت تتهم فيها أكبر متاجر التجزئة في الولايات المتحدة بالمساهمة في أزمة الأفيون المنتشرة في البلاد، من خلال صرفها وصفات طبية بشكل غير قانوني في صيدلياتها.
وأكدت وزارة العدل الأميركية ووول مارت التسوية في بيانين منفصلين يوم الجمعة، دون الكشف عن شروطها. وذكرت وول مارت في إفصاح تنظيمي أنها لم تعترف بالمسؤولية، وأن مبلغ التسوية “غير جوهري”. وكان صافي دخل الشركة التي يقع مقرها في بنتونفيل بولاية أركنساس قد بلغ 11.7 مليار دولار في الأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو/تموز.
ورفضت الوزارة التعليق على شروط التسوية. وكانت هذه الدعوى واحدة من أهم القضايا التي رفعتها الوزارة ضد شركة واحدة بسبب أزمة الأفيون.
وقالت الوزارة في رسالة بالبريد الإلكتروني للجزيرة: “يسعدنا التوصل إلى تسوية مع وول مارت تحل مزاعم أن صيدلياتها أخفقت في الالتزام بالتزاماتها بموجب قانون المواد الخاضعة للرقابة عند صرف مواد أفيونية ومواد خاضعة للرقابة أخرى. وسنواصل محاسبة الشركات والأفراد الذين ساهمت ممارساتهم غير القانونية في الوصف أو التسويق أو الصرف أو التوزيع في أزمة الأفيون وعرضت المجتمعات الأميركية للخطر.”
ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، توفي أكثر من 905 آلاف شخص في الولايات المتحدة بسبب جرعات زائدة من الأفيون بين عامي 1999 و2025، وبدأ عدد الوفيات السنوي في الانخفاض بعد عام 2022.
وكانت الوزارة قد رفعت الدعوى في ديسمبر/كانون الأول 2020، قرب نهاية الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، واتهمت وول مارت بانتهاك قانون المواد الخاضعة للرقابة مراراً منذ عام 2013، بعدم رصد “إشارات تحذيرية” وعدم تتبع الوصفات الأفيونية المثيرة للشك والإبلاغ عنها. وقالت الوزارة حينها إن وول مارت قد تواجه غرامات مدنية بالمليارات.
وفي عام 2022، وافقت وول مارت على دفع 3.1 مليار دولار لتسوية آلاف الدعاوى التي رفعتها حكومات الولايات والحكومات المحلية بشأن دور صيدلياتها في أزمة الأفيون. كما توصلت سلسلتا الصيدليات الكبيرتان سي في إس ووالغرينز إلى تسويات مماثلة أكبر.
وقالت وول مارت في بيان: “يسعدنا حل هذه المسألة، وسنواصل دعم العمل الاستثنائي الذي يقوم به صيادلتنا كل يوم لتقديم رعاية ممتازة للمرضى.” وتم تقديم مذكرة مشتركة لإنهاء القضية يوم الخميس في المحكمة الاتحادية في ويلمنغتون بولاية ديلاوير. وأغلقت أسهم وول مارت مرتفعة 46 سنتاً عند 103.09 دولار.
دعوى أضيق
ومن بين الشركات الأخرى المستهدفة في قضايا الأفيون شركة بيردو فارما، التي أقرت بالذنب في تهم جنائية عام 2020 تتعلق بمسكن الألم أوكسي كونتين بعد تقدمها بطلب للحماية من الإفلاس، وشركة توزيع الأدوية سينكورا، المعروفة سابقاً باسم أميريسورس بيرغن.
وفي مارس/آذار 2024، ضيّق القاضي الاتحادي كولم كونولي نطاق قضية وول مارت، فأسقط مزاعم بأن الشركة أخفقت في الإبلاغ عن وصفات مريبة لإدارة مكافحة المخدرات، وبأن صيادلة وول مارت لم يوثقوا إشارات التحذير المرتبطة بالوصفات. وسمح كونولي للحكومة بمواصلة الادعاء بأن الصيادلة صرفوا وصفات كان موظفو الامتثال في وول مارت يعلمون أنها غير صالحة. كما بقي الادعاء الرابع، بأن الصيادلة صرفوا وصفات يعلمون أنها غير صالحة، قائماً.