طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا السماح لها بحجب أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات الخارجية.
وتسعى الإدارة للحصول على أمر طارئ في محاولة لاسترداد أموال كانت مخصصة لبرامج مساعدة خارجية سبق أن خصّصها الكونغرس.
قضت محكمة أدنى الأسبوع الماضي بأن على إدارة ترامب التزامًا قانونيًا بصرف تلك الأموال، بينما رفضت محكمة الاستئناف يوم الجمعة الماضي تجميد هذا الحكم.
حاول الرئيس اللجوء إلى أداة تشريعية نادرة لسحب الاعتمادات. ومنذ عودته إلى البيت الابيض ألغى ترامب مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية بحجة أنها لا تتوافق مع أولوياته السياسية.
وقال المستشار القانوني للحكومة، د. جون ساور، في المذكرة المقدمة يوم الاثنين إن الأمر الصادر عن المحكمة الأدنى “يثير تهديدًا خطيرًا وعاجلًا لفصل السلطات”.
وأضاف ساور أن “من الصعب أن يتحدث الرئيس بصوت واحد في السياسة الخارجية أو في تعاملاته مع الكونغرس عندما تضطر المحكمة الجزئية الفرع التنفيذي إلى الدفاع ضد أهدافه الخاصة”.
قد تصدر المحكمة العليا قرارها في أي لحظة.
الأسبوع الماضي قضى القاضي أمير علي بأن على الحكومة الأمريكية صرف الأموال المخصصة ما لم يصوّت الكونغرس للموافقة على طلب إدارة ترامب.
في 28 أغسطس أبلغ ترامب مجلس النواب أن إدارته لن تصرف مليارات الدولارات التي خصّصها الكونغرس في وقت سابق من العام. وتشمل تلك الأموال نحو 3 مليار دولار مخصصة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إضافة إلى اعتمادات لوزارة الخارجية ولقوات حفظ السلام الدولية ولبرامج دعم الديمقراطية في بلدان أخرى.
وقد قلّص ترامب من دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الوكالة الرئيسية للمساعدات الخارجية، مبررًا أن إنفاقها هدْر ومعيّة سياسات مختلفة عن رؤيته.
ولسحب مبالغ المساعدات استند إلى ما يُعرف بـ”السحب الجيبي” بموجب قانون مراقبة احتجاز الاعتمادات، وهو إجراء يمنح الرئيس سلطة طلب إلغاء اعتمادات أقرها الكونغرس. وإصدار مثل هذا الإخطار متأخرًا في السنة المالية قد يجعل من الصعب على الكونغرس أن يتخذ قرارًا في الوقت المناسب، فيبقى المال غير مُنفَق.
وقد رفعت مجموعة من المنظمات غير الربحية وشركات تنفّذ مشاريع مساعدات خارجية القضية طعنًا قانونيًا ضد هذا الإجراء.
ويُقال إن هذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من نصف قرن التي يتحرّك فيها رئيس لتجميد أو استرداد تمويل أحاديًا بهذه الصورة.
وأعلنت إدارة ترامب سابقًا أنها تعتزم صرف نحو 6.5 مليارات دولار أخرى من الاعتمادات المخصصة للمساعدات الخارجية، عقب دعاوى قضائية رفعتها مجموعات إغاثية.
وليس ذلك لأول مرة يتصاعد فيه النزاع حول تمويل المساعدات الخارجية إلى المحكمة العليا؛ ففي مارس رفض القضاة طلب الرئيس إبقاء نحو 2 مليار دولار مجمَّدة بينما تستمر القضية، وكان القرار بتأييد أغلبيّة ضيقة 5–4.