ألغيت عشرات الآلاف من عمليات الترحيل المخطط لها لطالبي اللجوء المرفوضين من ألمانيا بسبب تلاشيهم الجماعي وتقديم شهادات طبية مفاجئة، بحسب أعلى المسؤل في الشرطة الألمانية.
في العام الماضي وحده سجّلت الولايات لدى مصالحنا نحو 53,800 عملية ترحيل، وأُلغي ما يقارب 33,600 منها قبل أن يتم تسليم الأشخاص إلينا، بحسب تصريحات ديتر رومّان لصحيفة «فيلت أم زونتاغ» التي أُتيحَت للميديا مسبقاً يوم السبت.
وأوضح رومّان أن خلف هذه الإلغاءات يقف غالباً فرار العديد من الأشخاص المطلوبين للمغادرة في يوم التنفيذ، أو ظهور شهادات طبية قصيرة الأجل تعيق إتمام الترحيل.
وقال رومّان: «للأسف، هذه هي الحقيقة: وراء كل رقم كمّ كبير من الجهد والموارد. وطالما تم إلغاء هذا الكم الكبير من الإجراءات مسبقاً، سيبقى الفارق بين من هم مُلزَمون بمغادرة البلاد ومن يغادرون فعلياً واسعاً جداً».
ويَنتقد رومّان خصوصاً ندرة مرافق الاحتجاظ للمُرحَّلين في ألمانيا. «عندما يكون هناك 226,000 شخص مُلزَمون بمغادرة البلاد لكن أقل من 800 مركز احتجاز، ستظل شرطة الولايات والشرطة الاتحادية عاجزتين عن توقيف الأفراد عند العثور عليهم، حتى إن وُجدت المبررات القانونية لذلك».
وهذا، بحسب المسؤول، يجعل المنظور الواقعي لهؤلاء الأشخاص هو الاختفاء للتهرّب من تنفيذ قرارات الترحيل.
وفي اتفاقية الائتلاف الحكومي التي تولت السلطة في مايو، التزمت الحكومة بزيادة عدد عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.