صوّت مجلس الأمن الدولي ضد رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران بشكل دائم، في ضربة اقتصادية كبيرة وصفتها طهران بأنها «منحازة سياسياً». القرار الذي كان يهدف إلى منع إعادة سريان العقوبات فشل بأربعة أصوات مقابل تسعة، ما يعني أن العقوبات الأوروبية ستُعاد تلقائياً بحلول 28 سبتمبر ما لم يُبرم اتفاق مهم قبل ذلك.
صوتت روسيا والصين وباكستان والجزائر ضد إعادة العقوبات، بينما عارض تسعة أعضاء منح التخفيف، وامتنع بلدَان عن التصويت. ويأتي الاقتراع في ختام إجراء مدته 30 يوماً أطلقه في أواخر أغسطس كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا—المعروف بالثلاثي الأوروبي—إذ هددوا بإعادة العمل بالعقوبات ما لم تستجب طهران لمطالبهم.
اتهمت طهران الدول الأوروبية الثلاثـة باستغلال آلية المنازعة الواردة في الاتفاق النووي لعام 2015، والمعروفة بآلية «الاسترجاع الفوري» أو «السناب باك». وقال نائب وزير الخارجية سعيد خطيبزاده إن «ما يقوم به الأوروبيون منحاز سياسياً ودافعهم سياسي… وهم مخطئون على مستويات عدة بمحاولتهم سوء استغلال الآلية المدرجة في خطة العمل الشاملة المشتركة».
عرضت الدول الأوروبية تأجيل تطبيق آلية الاسترجاع لفترة تصل إلى ستة أشهر شريطة أن تسمح إيران مجدداً لخبراء الأمم المتحدة بالدخول وتستأنف المفاوضات مع الولايات المتحدة. من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران قدمت «خطة معقولة وقابلة للتنفيذ» وأكد التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
لكن الثلاثي الأوروبي يتهم إيران بانتهاك التزاماتها النووية، بينها إثراء اليورانيوم وامتلاك مخزون يفوق الحد المسموح به بنحو أكثر من أربعين ضعفاً وفق بنود الاتفاق. كما خلص مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو إلى أن إيران لا تلتزم بضمانات الوكالة الدولية، بعد أن سجلت انتهاكات لآليات الرقابة والفحص.
بالرغم من تصويت مجلس الأمن، فإن ذلك لا يعني نهاية المفاوضات نهائياً؛ فقد بقي أمام الأطراف أكثر من أسبوع واحد لبلورة اتفاق أخير، وهي الفترة التي تصادف انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ما يهيئ أرضية للدبلوماسية رفيعة المستوى بين إيران والدول الأوروبية الثلاث. وقال مراسلنا الدبلوماسي في الأمم المتحدة جيمس بايز إن «القادة العالميين متواجدون هنا هذا الأسبوع، لذا قد تُجرى محادثات حاسمة، لكن الوقت يوشك على النفاد».
الخلفية التاريخية تشير إلى أن خطة العمل الشاملة المشتركة التي وُقعت بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي كانت مقابل إعفاءات عقابية مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني. وانخرط الاتفاق في أزمة حادة عام 2018 حين انسحبت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب وأعادت فرض عقوبات أحادية.
تصاعدت التوترات في الصيف الماضي حين شنت إسرائيل حرباً استمرت 12 يوماً على أهداف مرتبطة بإيران، وشنّت قوات إسرائيلية وأميركية ضربات على منشآت نووية إيرانية، بحسب تقارير متعددة. وتواصل إيران نفي السعي إلى امتلاك سلاح نووي، مؤكدة في الوقت نفسه حقها في تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية.