حكمت المحكمة العليا بأن الالتماس كان يتعيّن تقديمه إلى محكمة أدنى وأكثر اختصاصاً بدل إرفاقه مباشرة أمام الهيئة العليا.
وفي جلسة يوم الأحد رفضت المحكمة العليا للعدل الالتماس المقدم من المفتشة رينات سابان ضد وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير (حزب عوتسماه يهوديت)، وأحالته بدلاً من ذلك إلى الدائرة الادارية في محكمة منطقة القدس، وهي الدائرة المختصة بقضايا مدنّية ضد السلطات الحكومية؛ مثل الطعون في القرارات الإدارية، ودعاوى القانون العام، والاعتراضات على اللوائح والأنظمة.
بمعنى آخر، كان من الأجدر أن يُرفع الالتماس أمام محكمة أدنى ذات اختصاص مختص بدلاً من عرضه أولاً على المحكمة العليا.
كما ذكرت المحكمة — في قرارها — رفض لائحة اتهام ضد بن غفير (عنوان ظهر في الملف).
تجدر الإشارة إلى أن سابان كانت المحقِّقة التي استجوبت مدير عام وزارة الاتصالات السابق شلومو فيلبر في القضايا الجنائية المتعلقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
الالتماس، الذي قُدّم عبر منظمة “الحركة من أجل حكومة ذات جودة في إسرائيل”، اتهم بن غفير بأنه أعاق ترقّي سابان من رتبة مفتشة إلى مفتشة رئيسية، بدافع انتقامي على دورها في التحقيقات ضد رئيس الحكومة.
وقد تم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو عام 2020، والمحاكمة مستمرة منذ ذلك الحين؛ وهو ينفي التهم الثلاث الموجهة إليه: الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.