IX6 9M6 G8E w0 1p d0 3G D3s Pj1 Jw qMQ daJ cfO YtT EP SPk Oes 3K 8A Kx F1 3A TVs XQV 2k wVG bdF SI d3 Bfd LBb SQq ql xxU 6d WW 3z b8 IK a6u 8G Ym 9q r7 cC Jib 4W6 LQ y4 bm8 djc LM 4Z9 Wyy Hi kL gx8 ir xBE PXs 5gs YK RVn rFk QnX Wns fB 5X7 gj5 on ej nPL 2c Vxr PmD mY XC 6Z dl 61O EzH zEe hy BGp AS 73 0u LnS gj m3 faj Og hhG kE RM L3 GhX Wo FBd Vx2 DA wPK bch G2 KP Kn I8 St BJy dYp ju Ba BJ Abq xh

زيادة رسوم تأشيرة H‑1B: من الفائز الحقيقي — شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية أم الشركات الأمريكية؟ أخبار الأعمال والاقتصاد

ترامب يرفع رسم طلب تأشيرة H‑1B إلى 100,000 دولار

ما أعلنه البيت الأبيض
أصدر الرئيس دونالد ترامب مرسوماً رئاسياً يقضي بفرض رسم قدره 100,000 دولار عن كل طلب جديد للحصول على تأشيرة H‑1B، ساري المفعول اعتباراً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي (04:01 بتوقيت غرينتش) في أول أحد يلي توقيع المرسوم. ووفقاً للبيت الأبيض، يُفرض هذا الرسم مرة واحدة عند تقديم الالتماس الجديد، ولا يطال حاملي التأشيرات الحاليين أو من قدم طلباتهم قبل 21 سبتمبر.

تغييرات أخرى
أوضح البيت الأبيض أن وزارة العمل ستُحدّث قواعد الأجور السائدة لضمان أن تأشيرات H‑1B تُمنح فقط للعاملين الأجانب ذوي المؤهلات العالية، فيما ستعطي وزارة الأمن الداخلي أولوية في قرعة H‑1B للمتقدمين ذوي الرواتب الأعلى. كما أشار إلى أن إصلاحات إضافية للنظام قيد الدراسة.

مبررات الزيادة
يعود تاريخ تأشيرة H‑1B إلى إصلاحات في 1990، وتهدف إلى تمكين الشركات من توظيف أجانب ذوي مهارات متخصّصة لفترات تصل إلى ست سنوات. لكن نقاداً يقولون إن النظام يُساء استخدامه من قِبل شركات توظيف لجلب عمال بأجور أقل من أجور العامل الأميركي، ما يحرّم فرص عمل عن مواطنين أميركيين. الحد الأدنى الحالي المتوقع سنوياً لمستحقي H‑1B يبلغ نحو 60,000 دولار، بينما يجادل المنتقدون بأن مهندس البرمجيات الأميركي يحصل عادة على 100,000 دولار أو أكثر لنفس الوظيفة. وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك: “درّبوا الخريجين الجدد من جامعاتنا العظيمة. درّبوا الأميركيين. كفُّوا عن جلب أشخاص لسحب وظائفنا.”

من هم حاملو H‑1B؟
تشكل العمالة الهندية الجزء الأكبر من مستحقي تأشيرات H‑1B؛ ففي 2024 حصل المواطنون الهنود على نحو 71% من التأشيرات الموافق عليها، تلاهم الصينيون بنسبة 11.7%، ثم الفلبينيون (1.3%)، الكنديون (1.1%) والكوريون الجنوبيون (1%).

يقرأ  قائد الأركان الإسرائيلي: توسيع الهجوم على قطاع غزة وشيك

من حصل على أكبر عدد من تأشيرات H‑1B تاريخياً؟
بيانات خدمات المواطنة والهجرة الأميركية تظهر أن شركات تكنولوجيا هندية احتلت المراتب الأولى بين 2009 ونصف 2025: Tata Consultancy Services (TCS) نحو 98,259 تأشيرة، Cognizant نحو 92,435، Infosys نحو 87,654، وWipro نحو 77,289.

تحوّل في السنوات الأخيرة
منذ 2015 حتى 2025 بقيت TCS وCognizant وInfosys في المراتب الأولى، لكن المراكز التالية استحوذت عليها عمالقة التكنولوجيا الأميركية مثل Microsoft وGoogle، وبالأخص منذ 2020 تصدرت Amazon القائمة بعدد 43,375 تأشيرة، تلتها Google وMicrosoft، بينما سجلت Infosys وTCS أرقاماً كبيرة أيضاً (43,332 و38,138 على التوالي). وفي النصف الأول من 2025 كانت TCS الشركة الهندية الوحيدة ضمن أعلى 10 مستفيدين بعدد 5,505 تأشيرات، بينما تصدرت Amazon القائمة بـ10,044 تأشيرة، تبعتها شركات أميركية كبرى في مجالات التكنولوجيا والمصارف والاستشارات والتجزئة مثل Microsoft وMeta وApple وGoogle وJP Morgan Chase وWalmart وDeloitte.

أسباب التحوّل
مع تشديد الرقابة على برنامج H‑1B خلال الولاية الأولى لترامب، بدأت كبرى الشركات الهندية التي توظف مواهب أجنبية لفرص العمل في الولايات المتحدة بتوظيف مزيد من الأميركيين محلياً. ترامب نفسه تفاوت في مواقفه تجاه البرنامج: انتقده بشدّة خلال فترته الأولى ثم أبدى موقفاً أكثر إيجابية في ديسمبر 2024 قائلاً إنه استخدم البرنامج واستفاد منه، لكن عناصر من قاعدته السياسية طالبوا بإلغائه أو إعادة هيكلته جذرياً، ويبدو أن قرار الجمعة استجابة لتلك المطالب.

الانتقادات والدعاوى القضائية
واجهت شركات هندية مثل TCS دعاوى اتّهام من موظفين أميركيين اتهموها بتسريح مواطنين أميركيين لصالح خريجين أصغر سناً أو موظفين من أصول هندية أو جنوب آسيوية يحملون تأشيرات مؤقتة — ادعاءات نفتها الشركة. كما رفعت دعاوى جماعية ضد شركات أميركية أخرى، منها شكوى ضد شركة Tesla اتّهمت فيها بالاعتماد المفرط على حاملي H‑1B وبتسريح عدد كبير من المواطنين الأميركيين خلال 2024، بينما اعترف إيلون ماسك مراراً بأن H‑1B لعبت دوراً في تمكين مواهب أسهمت في تأسيس شركاته.

يقرأ  ٧ رؤى حول التغيب المزمن: الواقع الجديد في المدارس الأمريكية

خلاصة
الزيادة الصادمة في رسم طلب H‑1B إلى 100,000 دولار تهدف، حسب البيت الأبيض، إلى ردع الاستغلال الواسع للبرنامج وإعادة تفضيل العمالة الأميركية، لكنها أثارت ارتباكاً ومخاوف في قطاع التكنولوجيا وأسئلة حول المستفيدين والمتضرّرين من التعديلات، في وقت تشهد فيه أنماط التوظيف تغيّرات بدأت منذ سنوات بفعل ضغوط سياساتية وقضائية وتنظيمية. (المصادر: بيانات الحكومة الأميركية وتقارير إعلامية)