المصرف المركزي البرازيلي يقترح قواعد جديدة لقطاع الفوركس قد تؤثر على منصات التداول بالعملات المشفّرة
أعلن المصرف المركزي البرازيلي عن مشروع قواعد تنظيمية جديد لقطاع صرف العملات الأجنبية قد يفرض قيوداً أوسع على منصات تداول العملات المشفرة العاملة في البلاد. ونشرت وسيلة الإعلام Livecoins أن المصرف طرح ورقة استشارية عامة لدعوة الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتها على المقترحاتت.
تركز المقترحات بالأساس على منصات الفوركس الإلكترونية (eFX) — أي تداول الصرف الأجنبي إلكترونياً — ولم تُشر الورقة صراحةً إلى منصات التشفير أو المعاملات المشفّرة، لكنها، بصيغتها الحالية، قد تطال المنصات التي تتيح لعملائها إجراء تحويلات دولية أو بيع العملات المشفّرة مقابل عملات ورقية أخرى غير الريال البرازيلي.
يرمي المصرف المركزي إلى إخضاع صناعة الفوركس التي كانت إلى حدّ كبير خارج إطار التنظيم إلى مظلته الرقابية. ومن أبرز بنود المقترح:
– إلزام مزودي خدمات الفوركس الحاليين والجدد بالتقدّم للحصول على تراخيص تنظيمية.
– اشتراط تقديم بيانات تفصيلية عن معاملات العملاء وإجمالي اتجاهات التحويلات.
– استخدام منافذ دخول وخروج محددة (on/off ramps) للسحوبات والإيداعات الخاصة بالعملاء.
– وضع سقف لقيمة المعاملة الفردية بما يعادل 10,000 دولار أمريكي.
– تعزيز معايير الشفافية بحيث تُعرض للعملاء التكلفة الحقيقية والكاملة لكل معاملة يقومون بها.
وحذّرت التقارير من أن منصات العملات المشفّرة التي تسمح بإرسال تحويلات إلى حسابات دولية “قد تتأثر أيضاً”. كما قد تطال القيود منصات تعمل خارج البرازيل، فيما قد يُقيّد المتداولون بحدود السقف المذكور.
أشارت الورقة إلى أن المقترحات “لا تتناول” وظائف الاستثمار على منصات eFX، بل تركز حصرياً على معاملات العملات. ولفت المصرف إلى أن فترة التشاور العام تستمر حتى الثاني من نوفمبر.
تشهد العملات المشفّرة تزايداً سريعاً في شعبيتها في البرازيل ومنطقة أمريكا اللاتينية عمومًا؛ فقد لجأ مواطنون في فنزويلا والأرجنتين إلى الاستيبل كوينز مثل USDT بكثافة كوسيلة للحماية من التضخم. وفي سياق ذي صلة، كشفت نوبانك، أكبر بنك رقمي برازيلي، هذا الشهر عن خطط لتجربة منصة مدفوعات قائمة على استيبل كوين.
المصدر: Ariadne (ariadnerb). نُشرت المادة في كريبتونيوز بقلم تيم ألبر.