المحكمة العليا ستحسم مصير الرئيس الأسبق في قضية شطّرت البلاد وقد تُسفر عن حكم سجن طويل.
أعلنت المحكمة العليا البرازيلية أنها ستصدر حكماّ وعقوبة في محاكمة الرئيس الأسبق جاير بولسونارو بداية الشهر المقبل، في قضية استقطبت الانقسام الوطني وجذبت انتباه حليف له في الولايات المتحدة، الرئيس دونالد ترامب.
وأوضحت المحكمة يوم الجمعة أن الهيئة المكوّنة من خمسة قضاة المكلفة بالنظر في القضية ستفصل في التهم الخمس بين 2 و12 سبتمبر. وتحمل إدانة محاولة الانقلاب عقوبة قد تصل إلى 12 عاماً حبسا.
بولسونارو، الموضوع تحت الإقامة الجبرية منذ 4 أغسطس، متّهم بتدبير مؤامرة للبقاء في السلطة بعد خسارته انتخابات 2022 أمام لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وينفي الاتهامات الموجّهة إليه.
تزعم النيابة أن بولسونارو قاد تنظيماً إجرامياً سعى للإطاحة بنتائج الانتخابات. وتشمل لائحة الاتهام ادعاءات بأن المخطط تضمن خططاً لقتل لولا ولقاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايش، الذي يرأس جلسات المحاكمة. وقد قدّمت النيابة رسائل ونوتات مكتوبة بخط اليد ومواد أخرى تقول إنها توثّق المؤامرة.
يردّ دفاع المتهم بأنّ محاولة انقلاب لم تُنفّذ وأن بولسونارو سمح بتسليم السلطة الرئاسية، ما ينفي مزاعم سعيه لعرقلتها.
التهم الموجّهة إلى بولسونارو تشمل محاولة انقلاب، المشاركة في تنظيم إجرامي مسلّح، محاولة إلغاء عنيف للنظام الديمقراطي، وحُكمين مرتبطين بتدمير ممتلكات الدولة.
تعمل داخل المحكمة العليا مادّتان قضائيتان منفصلتان مكوّنتان كل منهما من خمسة قضاة. القاضي دي مورايش، الذي كثيراً ما كان هدفاً لانتقادات أنصار بولسونارو، يجلس على الهيئة التي تنظر القضية. وعلى رغم أن بولسونارو عَيّن اثنين من القضاة خلال رئاسته (2019–2022)، فهما يخدمان في الهيئة الأخرى.
كان مقر المحكمة العليا في برازيليا واحداً من أهداف حشود غاضبة من أنصار بولسونارو المعروفين بـ«بولسوناريستاس» الذين نهبوا مبانٍ حكومية في يناير 2023 ودعوا الجيش لعزل لولا، في محاولة انتفاضية استحضر تشابهات مع أحداث 6 يناير 2021 التي قام بها أنصار ترامب.
وأثارت أعمال الشغب أيضاً مقارنات بانقلاب 1964 العسكري في البرازيل، وهي حقبة مظلمة امتدحها بولسونارو علناً.
المناظرة القضائية اجتذبت اهتمام الرأي العام المنقسِم في البرازيل. تصاعدت التوترات حين ربط ترامب فرض رسوم بنسبة 50% على الواردات البرازيلية بالمعركة القانونية لحليفه، واصفاً الإجراءات بأنها «مطاردة ساحرات» وواصفاً بولسونارو بأنه «رجل نزيه» يتعرّض لـ«إعدام سياسي».
كما فرضت إدارة ترامب عقوبات على القاضي دي مورايش وفرضت قيوداً تجارية إضافية على البرازيل، في خطوة وُصفت داخل البلاد على نطاق واسع بأنها اعتداء على السيادة الوطنية.
وأظهر استطلاع حديث لـDatafolha أن أكثر من نصف البرازيليين يؤيدون قرار وضع بولسونارو تحت الإقامة الجبرية، بينما يرفض 53% منهم فكرة أنه يتعرّض لاضطهاد سياسي.