استغل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إغلاق الحكومه كفرصة لإعادة تشكيل الجهاز الفدرالي ومعاقبة خصومه، ونشر على منصته بيانًا يعلن نيته تقليص ما وصفه بـ«وكالات الديمقراطيين».
خلال يوم الخميس، استخدم ترامب حسابه على «تروث سوشيال» للإعلان عن لقاء مع مدير الميزانية روس فوغت لمناقشة تخفيضات إنفاق «مؤقتة أو دائمة» يمكن أن تضع المشرعين الديمقراطيين في مأزق خاسر–خاسر.
كتب أنه هو وفوغت سيقرران «أي من العديد من وكالات الديمقراطيين» سيتم تقليصها، مواصلين جهودهما لخفض الإنفاق الفدرالي عبر تهديدات بفصل أعداد كبيرة من الموظفين واقتراحات بقطع «لا رجعة فيها» من أولويات الحزب الديمقراطي.
«لا أصدق أن الديمقراطيين اليساريين المتطرفين منحوني هذه الفرصة غير المسبوقة،» قال ترامب، مضيفًا: «قد لا يكونوا أغبياء، فربما هذه طريقتهم الهادئة والسريعة لجعل أمريكا عظيمة مجدداً!»
برز المنشور أيضًا بتأييده الصريح لمشروع 2025، الخطة السياسية المثيرة للجدل التي أعدّتها مؤسسة «التراث» المحافظة، والتي كان ترامب قد تباعد عنها جزئيًا أثناء حملته الانتخابية 2024. الهدف من المشروع هو إعادة تشكيل الجهاز الفدرالي وفق سياسات يمينية، وقد استمر الديمقراطيون في الإشارة إلى بنوده للتحذير من تبعات عهد رئاسي ثانٍ لترامب.
في أولى تحركات الضغط، أعلن فوغت أنه يحجز 18 مليار دولار مخصصة لنفق سكة حديد نهر هدسون وخط مترو الشارع الثاني في نيويورك — مشروعات طالما رعاها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ونظيره في النواب حكيم جيفريز في ولايتهم — كما ألغى فوغت 8 مليارات دولار من مشاريع الطاقة الخضراء في ولايات تمثلها أعضاء سيناتور ديمقراطيون.
في الأثناء، يستعد البيت الأبيض لعمليات فصل جماعية للموظفين الفدراليين بدلاً من إجازاتهم غير المدفوعة كما هو متبع عادة أثناء الإغلاق. في وقت سابق هذا الأسبوع اعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن التسريحات «وشيكة».
«إذا لم يريدوا المزيد من الضرر على ناخبيهم في الوطن، فعليهم إعادة فتح الحكومة،» قالت ليفيت يوم الخميس موجهة كلامها للديمقراطيين.
جاء إعلان ترامب على «تروث سوشيال» مع دخول الإغلاق يومه الثاني، فيما يُتوقّع أن يُرسل نحو 750 ألف موظف إلى منازلهم بلا أجر عبر عدد كبير من الوكالات الفدرالية. قالت ليفيت للصحافيين إن عدد التسريحات قد يكون «بالآلاف».
من جهة أخرى، رفض تشومر وجيفريز تهديدات فصل الموظفين واعتبراها محاولات ترهيب، مؤكدين أن مثل هذه الإجراءات لن تصمد أمام محاكم القضاء. وقال جيفريز مشيرًا إلى سياسات الإدارة منذ اليوم الأول: «هذه كلها أشياء تقوم بها إدارة ترامب منذ 20 يناير. القسوة هي الهدف.»
لم يصوّت مجلس الشيوخ يوم الخميس بسبب عطلة يوم الغفران اليهودي (يوم كيپور)، لكن من المتوقع إجراء تصويت آخر يوم الجمعة وفي معظم الأيام حتى تُحلّ الأزمة. هناك حاجة إلى خمسة أصوات ديمقراطية إضافية للوصول إلى عتبة 60 صوتًا في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو لتمرير مشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب في سبتمبر.
ومع توقع أن يعترض الديمقراطيون مجددًا على خطة إعادة الفتح الجمهورية، كانت تقارير تتناول احتمال إرسال الجمهوريين أعضاءهم في مجلس الشيوخ إلى منازلهم بعد التصويت — ما سيضمن عمليًا استمرار الإغلاق إلى الأسبوع القادم. لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي غاب أعضاء مجلسه طيلة الأسبوع، قال للصحافيين إن قادة الشيوخ بحاجة للتمسك بالخطة الأولية للعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع في واشنطن.
«والنواب سيعودون الأسبوع المقبل، على أمل أن يرسلوا لنا شيئًا لننجز عمل الشعب،» قال جونسون في مؤتمر صحافي بمبنى الكابيتول، ملقياً باللوم على الديمقراطيين ومشيراً إلى أنهم «أطفأوا عمليًا الفرع التشريعي وسلموه للرئيس».
حتى الآن، يتمسّك الديمقراطيون بمطالبهم للحفاظ على تمويل الرعاية الصحية ويرفضون دعم مشروع قانون لا يحمي هذا التمويل، محذرين من ارتفاع الأسعار لملايين الأميركيين في أنحاء البلاد.
ولأنه لا يبدو أن هناك نهاية سهلة للصراع، فإن المواجهة قد تمتد إلى عمق شهر أكتوبر، حين يبدأ الموظفون الفدراليون الذين ظلوا في مواقعهم بالتقاعس عن قبض رواتبهم. وقدّر مكتب الميزانية الكونغرسي المستقل أن حوالى 750 ألف موظف فدرالي قد يتم وضعهم في إجازات غير مدفوعة في أي يوم من أيام الإغلاق، ما يؤدي إلى فقدان أجر يومي يقدّر بنحو 400 مليون دولار.
وحذر المكتب من أن التأثيرات الاقتصادية قد تتسع لتطال الاقتصاد الأوسع: الإغلاقات السابقة شهدت «انخفاضًا في الطلب الكلي من القطاع الخاص على السلع والخدمات، ما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي». وأضاف أن «توقف الإنفاق الفدرالي على السلع والخدمات أدّى إلى فقدان دخول في القطاع الخاص قلّص الطلب على سلع وخدمات أخرى في الاقتصاد».
وقال مكتب الميزانية إن ذلك تسبب في «كبت للإنتاج الاقتصادي»، وإن هذا الانخفاض انعكس فور عودة الناس إلى العمل. كما حذّر وزير الخزانة سكوت بيسنت في تصريح لقناة CNBC يوم الخميس من أن الإغلاق قد يضر بنمو الاقتصاد الأميركي: «هذه ليست الطريقة لإجراء نقاش؛ إغلاق الحكومة وخفض الناتج المحلي الإجمالي».