الاتحاد الدولي لكرة القدم يفرض عقوبات على ماليزيا بعد اتهامات بتزوير مستندات
نُشر في 7 أكتوبر 2025
أعلن الاتحاد الدولي (فيفا) أنه تعامل مع مستندات مزورة أو معدّلة عند معاقبته الاتحاد الماليزي لكرة القدم على مخالفات ارتُكبت خلال مباراة مؤهلة تُنظّمها الاتحـاد الآسيوي.
رد الاتحاد الماليزي (FAM) بأنه سيستأنف العقوبات، واصفاً اتهامات الفيفا بـ«الافتراءات» قائلاً إن الادعاءات بأن اللاعبين «حصلوا على أو كانوا على علم بوثائق مزورة» لا تستند إلى أي أدلة قوية حتى الآن، وأن اللاعبين أصحاب الأصول المشار إليها هم مواطنون ماليزيون شرعيون.
في سبتمبر، علّق فيفا سبعة لاعبين مولودين في الخارج شاركوا في فوز ماليزيا 4-0 على فيتنام في يونيو ضمن تصفيات كأس آسيا 2027 مدة 12 شهراً، وغيّر غرامة على الاتحاد الماليزي بقيمة 438,000 دولار بدعوى استخدام مستندات مزوّرة أو مُعدّلة.
وأوضح تقرير لجنة الانضباط الكامل الصادر يوم الاثنين أن «شهادات الميلاد الأصلية أظهرت تبايناً صارخاً بالمقارنة مع الوثائق المقدمة»، في إشارة إلى أوراق قدمها الاتحاد الماليزي تفيد بأن للاعبين أجداداً مولودين في ماليزيا، ما يمنحهم بصفتهم أهلية تمثيل البلاد وفق قواعد فيفا. وأضاف التقرير أن الشهادات الأصلية بيّنت أن أفراد العائلة المشار إليهم وُلِدوا في ذات بلدان نشأة اللاعبين: الأرجنتين والبرازيل وهولندا وإسبانيا.
وردّ فيفا بقوة في التقرير: «عرض مستندات مزوّرة بقصد الحصول على الأهلية للعب لمنتخب وطني يشكل، بكل بساطة، شكلاً من أشكال الغش لا يمكن التساهل معه. مثل هذا التصرف يقوّض الثقة في نزاهة المسابقات ويهدد جوهر كرة القدم المبني على الأمانة والشفافية».
من جهته، قال الاتحاد الماليزي إنه وقع خطأ إداري عند تقديم الملفات وأنه يجهز استئنافاً مدعوماً بالشهادات الأصلية المصدّقة من الحكومة الماليزية. وذكر في بيان أنه «سيقدّم طعناً رسمياً في هذا القرار، ويظل ملتزماً بالدفاع عن نزاهة كرة القدم الوطنية استناداً إلى الحقائق والمستندات الحقيقية».
كما أشار تقرير فيفا إلى أن الاتحاد الماليزي اعترف بأنه «تلقّى اتصالات من جهات خارجية بشأن أصول اللاعبين ولكنه فشل في التحقق المستقل من صحة الوثائق»، وأن فيفا «تمكّن من الحصول على الوثائق الأصلية دون عوائق»، ما يعكس «نقصاً في العناية الواجبة» من جانب الاتحاد الماليزي.
الخطوة التالية تتعلق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي سيدرج نتائج القضية أمام لجنة الانضباط الخاصة به، ما قد يترتب عليه عقوبات إضافية على ماليزيا، التي تُجري مباراة أمام لاوس يوم الخميس.
أثارت هذه التطورات استياءً واسعاً داخل ماليزيا. قالت وزيرة الرياضة هنا يوه: «مع أن الاتحاد الماليزي أطلق بياناً يصف الحادث بأنه خطأ تقني أو هفوة إدارية، لا بد من تحسين الإجراءات لأن البيان المكوَّن من 19 صفحة يحمل ملاحظات خطيرة من فيفا تضر بصورة البلاد. الجماهير غاضبة ومجروحة ومحطمة الأمل».