طلب رئيس مدغشقر أندري راجولينا مهلة سنة واحدة لمعالجة تحديات البلاد، متعهداً بأنه إذا استمرت المعاناة بعد هذه المهلة فسيتقدّم باستقالته.
وجاءت تصريحات راجولينا خلال لقاء على طراز “البلدية المفتوحة” بالقصر الرئاسي جمع أنصاراً ومؤيدين للحكومة، وأتاحت للعديد من الحضور فرصة توجيه أسئلة للرئيس أو التعبير عن آرائهم، وردّ عليهم مباشرة.
قال راجولينا: «لا أريد المديح، أريد سماع الحقيقة. الذين ظلّوا يقولون لي إنّ الأمور على ما يرام هم المسؤولون عن الوضع الذي وصلنا إليه اليوم».
الحركة الشبابية الداعية للاحتجاج، المُعرَفة باسم «جين زي مادا»، رفضت حضور المشاورات ودعت إلى استمرار التحركات الشارع ية، معتبرة أنه لا يمكن الانخراط مع سلطة تمارس القمع بينما يطالب شبابها بحقوق إنسانية أساسية.
ونشرت الحركة على صفحتها في فيسبوك: «نرفض دعوة الرئيس إلى الحوار. لن ندخل في حوار مع نظام يضطهد ويعتدي ويذل شبابه في الشوارع».
أوضح راجولينا أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار التزامه بـ”الاستماع أكثر”، مؤكداً أن معالجة أزمات جزيرة المحيط الهندي يجب أن تقوم على حوارات صادقة لا على الاحتجاجات وحدها.
وطمأن المشاركين بأن مشاريع الطاقة الجارية ستخفّف الانقطاعات المتكررة عبر إضافة 265 ميغاواط إلى شبكة الكهرباء الوطنية، مؤكداً: «أقسم أنه إذا استمرت انقطاعات التيار في العاصمة بعد عامٍ من الآن فسأستقيل».
انطلقت الاحتجاجات في 25 سبتمبر إثر غضب شعبي من انقطاعات متكررة للكهرباء والمياه، وتحوّلت لاحقاً إلى غضب أوسع يشمل الفساد والبطالة المرتفعة وأزمة تكاليف المعيشة.
وفي تطور سياسي، أقال راجولينا حكومته بأكملها الأسبوع الماضي وعيّن يوم الإثنين جنرالاً من الجيش رئيساً للوزراء؛ الأمر الذي رفضته حركة الاحتجاجات وأعلنت استمرار نضالها.
راجولينا وصل إلى السلطة عام 2009 بعد قيادته احتجاجات شعبية دفعت الجيش للتدخل وأطاحت بالرئيس آنذاك مارك رافالومانانا.
رغم استمرار المطالب الشبابية باستقالته، بدا أن وتيرة التظاهرات في الشوارع تراجعت نسبياً، والحياة في معظم أحياء العاصمة أنتاناناريفو تسير بشكل طبيعي، باستثناء بعض الاحياء التي تشهد تواجداً مكثفاً لقوات الأمن وطرقاً مغلقة أو مراقبة عن قرب.
أفادت الأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن 22 شخصاً لقوا حتفهم في اشتباكات مع قوات الأمن، وأصيب عشرات آخرون، فيما نفت السلطات بعض هذه الأرقام أو طرحت تقديرات مختلفة.