رفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة طلبَ مروّج نظريات المؤامرة اليميني أليكس جونز بإنهاء حكم تعويض بالتشهير يقارب قيمته 1.5 مليار دولار.
أُلزم جونز بدفع هذا المبلغ في 2022 بعدما زعم أن إطلاق النار الجماعي عام 2012 في مدرسة ساندي هوك — الذي أودى بحياة عشرين تلميذاً وستة من أعضاء الهيئة التعليمية — كان مفبركاً ومسرحيةً.
ولتنفيذ سداد التعويضات طُلب منه بيع شركته الإعلامية إنفووارز إلى موقع الأخبار الساخرة ذا أونيون. وجادل أمام أعلى محكمة أميركية بأنّ بيع الشركة سيفضي إلى ضرر لا يمكن تداركه له ولجمهور يصل إلى نحو ثلاثين مليون متابع.
ما زال جونز لم يدفع شيئاً من المبالغ المستحقة لعائلات ضحايا ساندي هوك.
المحكمة العليا لم تشرح أسباب قرارها برفض الطلب.
محامو جونز استندوا إلى حُجّة حرية التعبير، قائلين إنه ينبغي أن يحظى بالحماية نفسها المنصوص عليها في التعديل الأول من الدستور الامريكي التي تحمي الصحفيين. كما قال جونز إن العواقب المالية قاسية جداً.
«الناتج هو بمثابة عقوبة وفاة مالية يُفرَضها قرار إداري على مدعٍ إعلامي تصل برامجه إلى ملايين»، هكذا خاطب جونز المحكمة في استئنافه.
قال كريس ماتي، محامي عائلات ساندي هوك، في بيان لهيئة الإذاعة البريطانية إن المحكمة «رفضت بصورة صحيحة محاولة جونز اليائسة الأخيرة للهروب من تحمل المسؤولية عن الأذى الذي تسبّب فيه. نتطلع إلى تنفيذ حكم هيئة المحلفين التاريخي وإجبار جونز وإنفووارز على دفع ثمن أفعالهم».
رغم أن محاولة ذا أونيون لشراء إنفووارز رفضها قاضٍ في قضايا الإفلاس العام الماضي، فقد تعود الشركة إلى السوق مرة أخرى قريباً، مما يمنح ذا أونيون فرصة جديدة.
تزايد الضغط القانوني على جونز منذ أن أقرّت محكمتان بمسؤوليته عن التشهير والتسبب بضرر نفسي نتيجة أكاذيبه حول مذبحة ساندي هوك.
بعد الحكم الأول في كونيكتيكت، تقدم جونز بطلب حماية إفلاس في تكساس، وطُرحت إنفووارز للمزاد لسداد مستحقات عائلات ساندي هوك الذين أقاموا دعاوى لتحصيل الحكم.
أثناء الإجراءات القضائية في تكساس اعترف جونز بأن الهجوم كان «حقيقياً بنسبة 100%»، بعدما كان قد ادّعى سابقاً أن المذبحة «مفوّضة» ضمن مؤامرة حكومية للاستيلاء على السلاح من الأميركيين وأن «لا أحد توفي».