تباطأ نمو الاقتصاد الصيني خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر مع تجدد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
نما الاقتصاد، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 4.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 — وهي أضعف وتيرة خلال عام كامل — بحسب الأرقام الرسمية الصادرة يوم الإثنين.
تأتي هذه البيانات بعد أن فرضت بكين ضوابط واسعة على صادرات المعادن النادرة الضرورية لصناعة الالكترونيات عالمياً، خطوة هزّت الهدنة التجارية الهشة مع واشنطن.
سيحدد نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث نبرة اجتماع كبار القادة الصينيين هذا الأسبوع لمناقشة المخطط الاقتصادي للبلاد للفترة 2026–2030.
سجل الربع الثالث نموًا بنسبة 4.8%، مسجلاً تباطؤًا عن 5.2% في الثلاثة أشهر المنتهية في يوليو.
قال المكتب الوطني للإحصاء إن الاقتصاد أظهر «مرونة وحيوية قوية» في مواجهة الضغوط، وأرجع الزخم إلى قوة قطاع التكنولوجيا والخدمات التجارية.
حددت بكين هدف نمو «بنحو 5%» هذا العام، وقد تجنبت حتى الآن هبوطًا حادًا بفضل حزمة تدابير الدعم الحكومية.
ردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسرعة على ضوابط الصين للمعادن النادرة بتهديد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الواردات من الصين.
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه يتوقع لقاء مسؤولين صنيين هذا الأسبوع في مالزيا في محاولة لتهدئة التوترات وتمهيد لقاء بين ترامب ونظيره شي جينبينغ.
قبل التصعيد الأخير، استفادت الشركات الصينية من الهدنة مع واشنطن لشحن بضائع إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى ارتفاع صادرات الصين بنسبة 8.4% في سبتمبر، كما ارتفعت قيمة الواردات إلى الداخل.
نما الإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، وكان مصنّعو الطباعة الثلاثية الأبعاد والروبوتات والمركبات الكهربائية من بين أقوى الأداءات.
كما نما قطاع الخدمات، الذي يشمل دعم تكنولوجيا المعلومات والاستشارات وشركات النقل واللوجستيات، مساهماً في استمرار الزخم الاقتصادي.