أمهلت محكمة العدل العليا الحكومه، يوم الخميس، الحكومة مدة ثلاثين يوماً لتحديث موقفها بشأن السماح للصحفيين المستقلين بدخول قطاع غزة.
وجاء الطلب في سياق مزاعم رابطة الصحافة الأجنبية (FPA) بأن الحظر الشامل، الذي يقارب العامين، على وصول وسائل الإعلام ينتهك الحقوق الديمقراطية الأساسية.
في جلسة الاستماع التي عقدت في القدس، سجلت هيئة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي أوفر غروسكوف، وعضوية القاضية جيلا كانفي-شتاينيتز والقاضية روث رونن، أن الأوضاع في غزة «قد شهدت تغيراً جوهرياً» منذ آخر رد قدمته الدولة في يونيو، بعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر. وأبلغت رونن ممثل نيابة الدولة بأن على الحكومة الآن «إعادة النظر» في سياساتها استناداً إلى المعطيات الجديدة.
وحث المحامي غليعاد شير، ممثل الرابطة، المحكمة على وضع حد للتأجيلات المستمرة وإصدار أمر مؤقت يسمح للصحفيين بالوصول المستقل إلى غزة، مشدداً على أن الإجراءات القضائية امتنعت طويلاً لأكثر من عام إذ طالبت الدولة مراراً بتمديد المهل.
معركة قانونية طويلة
يمثل أمر المحكمة أحدث حلقة في معركة قانونية بين الدولة والرابطة، إذ طعنت الرابطة بقرارات وزارة الدفاع وقوات الدفاع الإسرائيلية التي تقضي بمنع دخول جميع الصحفيين غير المرافقين للقوات إلى غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، عقب اقتحام حماس والاعتداءات الدموية في جنوب إسرائيل. وأضحى الملف اختباراً مركزياً لتوازن إسرائيل بين الأمن القومي وحرية الصحافة في زمن الحرب.
وجاءت عريضة الرابطة، التي قُدمت في 2024، لتؤكد أن الحظر الشامل «يناقض المبادئ المؤسسة للدولة كدولة ديمقراطية، ويشكّل ضرراً شديداً وغير معقول وغير متناسب لحرية الاعلام وحرية التعبير وحق الجمهور في الحصول على المعلومة».
(صحفيون فلسطينيون يغطون الحرب والأزمة الإنسانية المتواصلة في وسط قطاع غزة، 26 يوليو 2025. الصورة: علي حسن/Flash90)
وطالبت الرابطة محكمة العدل العليا بإلزام وزير الدفاع وقوات الدفاع بصياغة «سياسات واضحة وإجراءات منظمة» لدخول الإعلام، والسماح بتغطية مستقلة ومنظمة على الأقل من داخل غزة.
وردت الدولة في ردها السابق، المقدم في يونيو، بأن اعتبارات الأمن تقف وراء السياسة الحالية، مشيرة إلى أن السماح بدخول صحفيين إلى الجيب قد يكشف مواقع الوحدات العسكرية وتفاصيل عملياتية ويعرّضهم «لخطر حقيقي». كما ذكّرت بأن المحكمة قد رفضت عريضة مشابهة للرابطة في يناير 2024، قائلة إنه «لا حق مكتسب» لأي كان، بمن فيهم الصحفيون، للدخول إلى غزة.
ومنذ تقديم العريضة طلبت الدولة تأجيلات متعددة — تسع بحسب إحصاء الرابطة — وقد منحت المحكمة جميعها. وتأجلت جلسة مقررة في يونيو عقب غارات إسرائيلية على إيران، مما أخر الإجراءات مجدداً.
سمحت إسرائيل حتى الآن بوصول محدود عبر مرافقة تسيطر عليها قوات الدفاع الإسرائيلية، في الغالب للصحفيين الإسرائيليين وقلة من المراسلين الأجانب، وتخضع تلك المرافقة لقيود مشددة وإشراف عسكري، ما تقول الرابطة إنه يمنع تغطية شاملة للحرب.
وبعد قرار يوم الخميس أعربت الرابطة عن «خيبة أملها» من قرار محكمة العدل العليا بمنح الدولة الإسرائيلية تأخيراً إضافياً، متهِمة الحكومة بـ«تكتيكات المماطلة» التي تعيق حق الجمهور في المعرفة.
يُطلب من الدولة الآن تقديم موقفها المحدث خلال ثلاثين يوماً.