جيسيكا باركر — مراسلة برلين
بي بي سي
كشف تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية العام الماضي أن ألمانيا استخدمت كمركز لتخزين القوارب والمحركات التي تُستعمل في عبور القوارب الصغيرة.
تتزايد الشكوك بشأن احتمالية تشديد ألمانيا لقوانينها هذا العام لتسهيل ملاحقة مهربي المهاجرين عبر القوارب الصغيرة، بحسب ما علمته البي بي سي.
في الوقت الحالي، لا يُعد تيسير تهريب البشر في ألمانيا جريمة تقنياً إذا كان الهدف بلدًا ثالثًا، كما هو الحال مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
اتّفقت ألمانيا على سد هذه الثغرة بحلول نهاية 2025.
لكن وزارة الدخلية في برلين تقول الآن فقط إنها تعتزم طرح مشروع القانون أمام البرلمان بحلول ذلك التاريخ — ولم تضمن حتى الآن جدولًا زمنيًا واضحًا للموافقة النهائية.
لم يدلِ المتحدث بأي تفاصيل حول ما إذا كانت الوقت يوشك على الانقضاء قبل عطلة عيد الميلاد، لكنه قال للبي بي سي إن الحكومة الفيدرالية “ليست لها سيطرة” على عملية البرلمان بمجرد أن يوافق المجلس الوزاري على مشروع القانون.
يبدّ أن بعض المسؤولين البريطانيين يشعرون بتزايد عدم اليقين حيال وجود متسع كافٍ في جدول أعمال البرلمان الألماني هذا العام، رغم أن وزارة الداخلية البريطانية تؤكد أنها لم تُخطر بأي انتكاسات من برلين.
أحد موظفي البوندستاغ الذي يتابع المقترح قال إنه قد يكون “نظريًا” هناك نافذة زمنية كافية، لكنه اعترف بأن الملف لا يبدو ذا أولوية للحكومة.
ويأتي ذلك في وقت تتراجع فيه فرنسا عن التزامٍ سابق بالتدخل بقوة أكبر في البحر لوقف القوارب الصغيرة، بحسب عدة مصادر اتصلت بها البي بي سي.
وتتعرض حكومة العمال في المملكة المتحدة لضغوط لإثبات أن تركيزها على تعزيز التعاون الدولي — عبر إبرام اتفاقيات مع دول أخرى — يمكن أن يكون استراتيجية فعالة لمواجهة ظاهرة عبور القوارب الصغيرة.
كشف تحقيق للبي بي سي العام الماضي كيف استُخدمت ألمانيا كمحور من قبل مهربي القوارب الصغيرة لتخزين قوارب مطاطية تُستعمل لاحقًا في عبور غير قانوني لقناة المانش.
وقد حُظيت التزامات برلين اللاحقة بتعديل القانون — وجعل مثل هذه الأنشطة صريحةً ضمن نطاق التجريم — بإشادة المملكة المتحدة بوصفها “دليلًا إضافيًا” على أن نهجها بدأ يحقق نتائج.
أي تأخير مرجح أن يثير استياءً بريطانيًا، إذ طالما ضغت لندن على برلين لتشديد قواعدها وإنفاذها.
(STEFAN ROUSSEAU/POOL/AFP)
السير كير ستارمر (يسار) وفريدريش ميرز وقّعا معاهدة تاريخية في يوليو الماضي
صاغت الوزارة أحكامًا لتوسيع “المسؤولية الجنائية لتهريب البشر عبر الحدود إلى المملكة المتحدة”، وفقًا لوزارة الدخلية في برلين.
ومع ذلك، لم تؤكد الوزارة أن الخطط نالت بعد موافقة المجلس الوزاري: وهذه خطوة لازمة قبل عرضها على البرلمـان.
لا تُعرف هذه المقترحات على نطاق واسع في ألمانيا، حيث يتركز الجدل الداخلي على مستويات الهجرة المحلية.
هناك أيضًا بعض الشكوك في برلين حول حجم الفارق الذي سيحدثه تعديل القانون في الوفاء بوعد رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر المتكرر بـ”تدمير العصابات”.
أُعلن، قبل نحو عام، أن ألمانيا وافقت على تغيير القانون — وذلك بعد أشهر قليلة من تحقيق البي بي سي.
وفي يوليو التالي، وعلى ضوء معاهدة تاريخية، قالت المملكة المتحدة وألمانيا إن الهدف كان أن يعتمد البوندستاغ التشريع بحلول نهاية 2025.
وقال المستشار فريدريش ميرز للبي بي سي آنذاك إنه يعتقد أن الوقت اللازم لإقرار التغيير لن يكون طويلاً بعد انقضاء العطلة الصيفية.
وقال الجانب البريطاني إن ذلك سيمنح المدعين الألمان “مزيدًا من الأدوات للتعامل مع تموين وتخزين معدات القوارب الصغيرة الخطرة”.
حاليًا، يضطر المحققون للاعتماد على “جرائم ملازمة” مثل العنف أو غسيل الأموال — أو إلى الاستناد إلى أوامر قضائية من دول أخرى لتنفيذ مداهمات.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: “نرحب بالتزام ألمانيا بجعل تيسير الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة جريمة”.
وأضافوا: “من المتوقع أن يُعتمد تغيير القانون بحلول نهاية العام”، مؤكدين في الوقت ذاته أن الإجراءات مسألة تخص الحكومة الألمانية.