ازالت مجموعة العمل المالي (FATF)، الهيئة الدولية المعنية بمكافحة غسيل الأموال، أربع دول أفريقية — جنوب أفريقيا ونيجيريا وموزمبيق وبوركينا فاسو — من «القائمة الرمادية» للدول الخاضعة لمراقبة مكثفة.
وقالت الهيئة، ومقرها فرنسا، يوم الجمعة انها قررت هذا الإجراء بعد «زيارات ميدانية ناجحة» أظهرت تقدماً إيجابياً في معالجة أوجه القصور داخل الأطر الزمنية المتفق عليها.
تُحافظ مجموعة العمل المالي على قائمتين تُميِّزان الدول التي لا تفي بالمعايير: القائمة الرمادية، للدول التي تعاني من «نقائص استراتيجية» لكنها تعمل مع المنظّمة لتداركها، والقائمة السوداء للدول التي تُعد مسائلها أكثر خطورة.
ووصفت رئيسة مجموعة العمل المالي، إليسا دي أندا مادرازو، إزالة الدول الأربع بأنها «قصة إيجابية لقارة أفريقيا».
وأوضحت الهيئة أن جنوب أفريقيا طوّرت أدواتها للكشف عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما حسّنت نيجيريا تنسيق الجهات المعنية، وزادت موزمبيق من تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية، وعزّزت بوركينا فاسو إشرافها على المؤسسات المالية.
أدرجت نيجيريا وجنوب أفريقيا على القائمة الرمادية في 2023، قبل ذلك أُضيفت موزمبيق في 2022 وبوركينا فاسو في 2021.
ورحّب مسؤولو الدول الأربع، الذين لم يعودوا بعدُ خاضعين لعملية المراقبة المكثفة من قبل المجموعة، بهذا القرار. واعتبر الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو قرار الإزالة «معلمًا كبيرًا في مسيرة نيجيريا نحو الإصلاح الاقتصادي والنزاهة المؤسسية والمصداقية العالمية»، فيما قالت وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية إنها «عملت بعزيمة عبر خطة عمل مكوّنة من 19 بنداً» لإثبات التزامها بالإصلاحات.
كما أعرب إدوارد كيسويتر، مفوّض مصلحة الإيرادات في جنوب أفريقيا، عن ارتياحه لكنه شدّد على أن «إزالة التصنيف من القائمة الرمادية ليست خط النهاية بل محطة على طريق طويل لبناء منظومة مالية قوية ومرنة».
لم تصدر ردود فورية من قادة موزمبيق وبوركينا فاسو، على الرغم من أن مسؤولين موزمبيق كانوا قد أبدوا خلال الأشهر الماضية تفاؤلاً بإمكانية الخروج من القائمة.
في يوليو، قالت وزيرة المالية كارلا لوفييرا إن موزمبيق «لا تعمل فقط من أجل الخروج من القائمة الرمادية، بل تعمل حتى يجد التقييم الذي ستجريه FATF في 2030 واقعًا مختلفًا تماماً عن ذلك الذي رُصِد في 2021».
أكثر من 200 دولة حول العالم التزمت باتباع معايير مجموعة العمل المالي، التي تقيّم جهودها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والأسلحة.