جوهانسبرغ (أسوشيتد برس) — تم تجريد الرئيس السابق لمدغشقر أندري راجويلينا من جنسيته بعد أن أطيح به خلال انقلاب عسكري قبل أكثر من أسبوع.
لا يزال مكان تواجده غير معروف بعد فراره من البلاد عقب احتجاجات طالبت باستقالته، وهو يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية.
وقّع رئيس الوزراء الجديد هيرينتسالاما راجاوناريفيلو مرسوماً استند إلى أحكام قانونية تنص على سحب الجنسية من مواطني مدغشقر إذا كانوا يحملون جنسية دولة أخرى.
لقد أثارت جنسيته الفرنسية جدلاً سابقاً حول مدى أهليته للترشح في انتخابات 2023، التي فاز بها في نهاية المطاف.
فرّ من البلاد في ذروة الاحتجاجات الشبابية التي خرج فيها آلاف المواطنين إلى الشوارع في عدة مدن، ثم تلتها حملة قمع أمني أسفرت عن مقتل 22 شخصاً وإصابة أكثر من مئة، وفق الأمم المتحدة.
في ذلك الوقت قال إنه يخشى على حياته وخاطب الأمة من مكان غير معلوم قبل أيام من سيطرة الجيش وتولي العميد ميكل راندريانيرينا منصب الرئاسة.
يشكل هذا التطور فصلاً جديداً في تاريخ مدغشقر المليء بالأزمات السياسية والإطاحات، منذ نيلها الاستقلال عن فرنسا عام 1960.
برز راجويلينا أول مرة كقائد لحكومة انتقالية عقب انقلاب 2009 الذي أجبر الرئيس آنذاك مارك رافالومانانا على الفرار.
كانت انقطاعات المياه والكهرباء المتكررة محرك الاحتجاجات الشبابية الأخيرة، لكنها سرعان ما تحولت إلى غضب أعمق ناشئ عن الفقر والبطالة.