الحكومة العسكرية تصدر قراراً بإغلاق المدارس والجامعات أسبوعين وسط اضطراب متزايد بسبب حصار على واردات الوقود
نُشر في 27 أكتوبر 2025
أعلنت السلطات العسكرية في مالي إغلاق المدارس والجامعات على مستوى البلاد لمدة أسبوعين، في قرار يأتي مع استمرار البلاد الداخلية في المعاناة جراء حصار خانق على واردات الوقود فرضته جماعة مسلحة في سبتمبر، مما أدى إلى اضطرابات واسعة في الحركة والخدمات.
قال وزير التربية أمادو سي سافان يوم الأحد إن التعليق، المقرر أن يستمر حتى 9 نوفمبر، جاء “بسبب اضطرابات في إمدادات الوقود تؤثر على تنقل العاملين في القطاع التعليمي”. وأكد أن السلطات تبذل جهوداً لاستعادة الامدادات الطبيعية قبل استئناف الدروس في 10 نوفمبر، مشيراً إلى أن “السلطات تحااول فعل كل ما في وسعها” لتحقيق ذلك.
في بيان منفصل، أفادت اللجنة الوزارية المشتركة لإدارة الأزمات والكوارث بأنه ستُفرض قيود على توزيع الوقود “حتى إشعار آخر”، مع إعطاء الأولوية في محطات مخصصة لـ”مركبات الطوارئ والإغاثة والنقل العام”.
وكانت جماعة “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” (JNIM)، إحدى الفصائل المسلحة الفاعلة في منطقة الساحل، قد أعلنت في سبتمبر حصاراً على الوقود القادم من الدول المجاورة. ومنذ ذلك الحين استهدفت الجماعة شاحنات الوقود القادمة أساساً من السنغال وساحل العاج، وهو المسار الذي تمر عبره غالبية السلع المستوردة.
وقالت الجماعة في البداية إن الحصار يأتي انتقاماً من قرار السلطات المالية حظر بيع الوقود خارج محطات الوقود في المناطق الريفية، حيث يُنقل الوقود في عبوات لبيعه لاحقاً. من جانبها، أرجعت السلطات الماليّة هذا الإجراء إلى محاولات قطع خطوط إمداد الجماعات المسلحة.
طوابير لا تنتهي
أثر الحصار بشدة على اقتصاد مالي الهش، فارتفعت أسعار السلع وتفاقمت مشاكل النقل في بلد يعتمد اعتماداً كبيراً على واردات الوقود للاحتياجات المحلية. وقد امتدت آثار الأزمة إلى العاصمة باماكو، حيث تصطف طوابير لا تنتهي أمام محطات الوقود.
تواجه مالي، إلى جانب جارتَيها بوركينا فاسو والنيجر، منذ أكثر من عقد جماعات مسلحة، بينها فصائل مرتبطة بتنظيمَي القاعدة و”داعش”، إضافة إلى حركات تمرد محلية. وبعد سلسلة انقلابات عسكرية في البلدان الثلاثة خلال السنوات الأخيرة، طردت السلطات الجديدة قوات فرنسية ولجأت جزئياً إلى وحدات مرتزقة روسية لتأمين الأوضاع، وهو ما يُنظر إلى أنه لم يُحدث فرقاً كبيراً على الأرض.
يرى محللون أن الحصار يمثل نكسة كبيرة للحكومة العسكرية في مالي، التي بررت استيلاءها على السلطة في 2020 بأنه كان خطوة ضرورية لإنهاء أزمات أمنية طال أمدها.