دعوى جماعية طارئه تقاضي كبار مسؤولي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية
رفع مهاجران محتقزين في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي دعوى جماعية طارئة ضد مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الأمن الداخلي، مدعين أنهما حُرما من الوصول إلى محامٍ وتعرّضا لـ«معاملة لا إنسانية وغير قانونية». أعلن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) عن تقديم الشكوى الطارئة يوم الجمعة.
تُبرز الدعوى تدهور الأوضاع في مركز احتجاز مكتب إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) بمقاطعة برودفيو في ضواحي شيكاغو منذ تشديد إدارة الرئيس ترامب سياساتها حول الهجرة في وقت سابق من هذا العام. واصفةً المكان بأنه تحول من منشأة معالجة قصيرة الأمد إلى مخزن بشري تُحتجز فيه الأفراد لأيام متواصلة.
قالت أليكس فان برنت، مديرة مكتب مركز ماكارثر للعدالة في إلينوي والمستشارة الرئيسية في القضية، في بيان إن «لكل شخص، بغض النظر عن وضعه القانوني، الحق في الوصول إلى ممثل قانوني وعدم الخضوع لظروف مروعة ولا إنسانية». أضافت أن أفراد المجتمع «يُختطفون من الشوارع، ويُحشرون في زنازين احتجاز، ويحرمون من الطعام والرعاية الطبية والأساسيات، ويُجبرون على التوقيع على تنازلات عن حقوقهم القانونية».
المدّعيان، بابلو مورينو غونزاليس وفيليبي أغوستين زاماكونا، مهاجران من المكسيك يعيشان في الولايات المتحدة منذ أكثر من ثلاثين سنة، وهما محتجزان حالياً داخل منشأة برودفيو. وتحمل الدعوى أسماء مسؤولين كبار من إدارة ترامب، من بينهم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ومدير ICE تود ليونز، كمتهمين.
تُعد الشكوى أحدث وثيقة قانونية تتهم مراكز الاحتجاز بسوء المعاملة والإهمال؛ فقد رفعت دعاوى مماثلة سابقاً، من بينها شكوى جماعية بحق إدارة ترامب في أغسطس حول مركز الاحتجاز في 26 فيدرال بلازا بمدينة نيويورك. لكن هذه الشكوى تركّز على برودفيو، وهو مبنى من طابقين كان يُستخدم كمرفق معالجة أولية لـICE في منطقة شيكاغو.
تقول دفوع محاميَي المهاجرين إن عدد المحتجزين يفوق قدرة المنشأة على التعامل معهم بأمان. واستندت الدعوى إلى بيانات ICE التي تشير إلى احتجاز ما يقرب من 5,202 شخص بين يناير ويوليو من هذا العام، مع وجود ما لا يقل عن 200 شخص داخل المنشأة في أي لحظة. وازدادت الأعداد بعد إطلاق ما تسميه الإدارة «عملية Midway Blitz» في 8 سبتمبر، بقيادة نويم ووزارة الأمن الداخلي لزيادة عمليات توقيف المهاجرين في منطقة شيكاغو.
وتذكر الدعوى أن الضغوط الناجمة عن الحملة أدت إلى اكتظاظ شديد في برودفيو لدرجة أن الأشخاص يُجبرون على الوقوف في ظروف خانقة، وفي كثير من الأحيان لا تتوفر مساحة حتى للتمدد على الأرض. وتدّعي الشكوى أن عناصر ICE احتجزوا ثماني نساء في غرفة عزل مصممة لشخص واحد لمدة لا تقل عن يوم، وأن هناك غرفاً عليها سوائل جسدية على الجدران ومراحيض طافحة وانتشار للصراصير والعقارب الألفية.
كما تؤكد الشكوى حرمان المحتجزين من الغذاء والماء والسبل الصحية والرعاية الطبية الملائمة. ورغم أن بعض المحتجزين سُمح لهم مؤقتاً باستخدام هاتف محمول أو خط أرضي للتواصل مع محامين أو عائلاتهم، فقد جرت هذه المكالمات في منطقة مركزية حيث كان المسؤولون الفدراليون قادرين على الاستماع إليها. وأضافت الدعوى أن آخرين مُنعوا كلياً من التواصل الخارجي، وأن المحامين والممثلين الدينيين مُنعوا من الدخول، بل حتى أعضاء الكونغرس الذين يفترض أن يمارسوا رقابةً على المرافق قُوبلوا بالمنع.
قال نيت آيمر، شريك موسس في مكتب المحاماة Eimer Stahl والمشارك في تمثيل المدّعين، في بيان: «الوصول إلى محامٍ ليس امتيازاً؛ إنه حق». وأضاف أن النقاش يمكن أن يطول حول سياسات الهجرة، «لكن لا جدال حول حرمان الحقوق القانونية وإبقاء المحتجزين في ظروف ليست فقط غير قانونية بل ولا إنسانية».
تنفي إدارة ترامب باستمرار مزاعم سوء المعاملة في مرافق ICE، غير أن «عملية Midway Blitz» خضعت لتدقيق مكثف منذ إطلاقها مع تزايد تقارير الانتهاكات. ويتهم المدافعون عن حقوق المهاجرين الحملة بأنها تُظهر «نمطاً من القسوة المفرطة»، ومن بين الحوادث المبلّغة استخدام غاز مسيّل للدموع قرب موكب هالوين في حي سكني بحضور أطفال صغار.