أعلن الحوثيون المدعومون من إيران، يوم الجمعة، عزمهم محاكمة عمال محليين تابعين للأمم المتحده بتهم التجسّس لصالح إسرائيل.
وتستهدف الميليشيا منذ أغسطس وكالات الأمم المتحدة؛ فقد داهمت مكاتبها في العاصمة صنعاء واعتقلت عدداً من الموظفين.
وقد أدانت الأمم المتحدة هذا الأسبوع ما وصفته بـ«الاعتقالات التعسفية» التي طالت موظفيها وموظفي منظمات دولية أخرى، وطالبت بالإفراج عن 59 موظفاً احتجزهم الحوثيون.
وقال نصرالدين عامر، المسؤول الحوثي البارز، يوم الجمعة إن المحاكمة المزمعة لا تستهدف الأمم المتحدة أو منظمات الإغاثة الدولية.
«ستحدد السلطة القضائية العقوبة للمُتَّهِمين بالتجسّس لصالح إسرائيل وفقاً للقانون اليمني»، قال عامر لوكالة د.ب.أ.
وبموجب القانون اليمني قد يواجه المشتبه بهم حكم الإعدام في حال ثبوت إدانتهم.
وأضاف عامر: «المحاكمة ليست ضد المنظمات، بل ضد أولئك الذين استغلّوا العمل الإنساني لتنفيذ أعمال تجسّس ضد بلدنا وشعبنا».
ولم يوضح عدد الأشخاص الذين سيُحاكمون ولا موعد بدء الجلسات.
وكان زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي قد اتهم سابقاً منظمات الأمم المتحدة بالانخراط في أنشطة «تجسسية وعدوانية».
وجاءت الحملة الحوثية بعد هجوم إسرائيلي أواخر أغسطس في صنعاء أدى إلى مقتل رئيس الوزراء آنذاك أحمد الراهوي وتسعة وزراء.
وعقب اندلاع نزاع غزة في أكتوبر 2023، بدأ الحوثيون باستهداف إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، مؤطِّرين هجماتهم بأنها دعم للفلسطينيين في قطاع غزة.